وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در مسیر تجارت کشور اظهار کرد: فشارها و محدودیتهای مرزی موجب افزایش ترافیک تجاری و انتقال بخشی از جریان تجارت به کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی شد.
به گزارش رویداد۲۴، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (بورس، بانک و بیمه)، با تشریح برنامههای اقتصادی دولت اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ با دو اتفاق بزرگ مواجه شد؛ نخست، انباشت بحرانها و ناترازیهای اقتصادی که حتی بدون وقوع جنگ نیز میتوانست تورم و رکود را به اقتصاد تحمیل کند و دوم، تشدید فشارهای اقتصادی و در نهایت وقوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه.
مدنیزاده با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی گفت: با وجود نگرانیهایی که درباره ورود کشور به شرایط ابرتورمی و از بین رفتن ثبات اقتصادی مطرح میشد، با مجموعه اقدامات انجامشده و همکاری بانک مرکزی، از تشدید این وضعیت جلوگیری شد. در ماههای اخیر نیز روند رشد ماهانه قیمتها کنترل شده و انتظار میرود با تداوم سیاستهای اتخاذشده، روند کاهشی تورم ادامه یابد.وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کلان پیششرط فعالیت اقتصادی است، تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم پایداری مالی دولت، اصلاح سیاستهای پولی، اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی است. همچنین ثبات در بازار ارز از دیگر الزامات ایجاد فضای قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی به شمار میرود.
دو محور اصلی برنامههای وزارت اقتصاد
وی با تشریح دو محور اصلی برنامههای وزارت اقتصاد بیان کرد: نخستین محور، دستیابی به رشد اقتصادی عدالتمحور از طریق احیای موتورهای رشد، افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری است و محور دوم، تحقق عدالت اقتصادی از طریق برابری فرصتها، واگذاری اقتصاد به مردم و افزایش مشارکت بخش خصوصی در کنار توجه به عدالت توزیعی و معیشت اقشار کمدرآمد است.
مدنیزاده با اشاره به برنامههای اقتصادی دولت در دوره جنگ گفت: در ماههای گذشته، برنامههای وزارت اقتصاد بر چهار محور اصلی استوار بود که شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تأمین مالی دولت، حمایت اضطراری از معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و تداوم تجارت و همچنین حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی و اشتغال میشد.
وی با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در مسیر تجارت کشور اظهار کرد: فشارها و محدودیتهای مرزی موجب افزایش ترافیک تجاری و انتقال بخشی از جریان تجارت به کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی شد. دولت تلاش کرد با تسهیل فرآیندهای تجاری، فشار واردشده بر مرزها را کاهش دهد و روند تجارت را تسریع کند. در یکی دو ماه اخیر نیز نشانههای بهبود در این زمینه مشاهده میشود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر تغییر رویکرد اقتصادی دولت در مرحله جدید گفت: راهبرد گذشته بر افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکها متمرکز بود، اما اکنون وارد مرحله جدیدی شدهایم که محور اصلی آن ساختن و تولید است. شعار اصلی ما از این مرحله به بعد، تولید است و این هدف از مسیر افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری محقق میشود.
تحلیل خبر
جناب وزیر اقتصاد!
آیا وضعیت کنونی رضایتبخش است؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
جناب مدنی زاده وزیر اقتصاد گفته است: «از ورود اقتصاد به شرایط ابرتورمی جلوگیری کردیم» جناب وزیر! مگر قرار بوده اقتصاد کشور به شرایط ابرتورمی برسد؟ همین تورم کنونی که زیر سایه آن، همه کالاها و خدمات چندین برابر افزایش قیمت یافته، زندگی را بر مردم سخت و تلخ کرده. چه کسی از وضعیت خراب اقتصادی در دو سه دهه اخیر تاکنون راضی بوده که اینک شما خوشحالید که به شرایط بدتر (ابرتورمی) نرسیدهایم؟ چرا ما باید همیشه بین بد و بدتر و بدترین بچرخیم و خوشحال باشیم که گرفتار بدترینها نشدهایم؟
جامعهای سالم است که بین خوب و خوبتر و خوبترین پرسه بزند و حق انتخاب داشته باشد. شاید برای وزرا، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان ارشد کشور و کسانی که دارای حقوق و درآمد زیادی هستند، حتی شرایط ابرتورمی هم قابل تحمل باشد ولی برای اکثریت مردم که درآمد کمی دارند، همین نرخ تورم کنونی، به اندازه شرایط ابرتورمی، کمرشکن و جانکاه است. البته همه تقصیرها به گردن وزیر اقتصاد نیست و مجموعهای از مسئولان در پیدایش شرایط اقتصادی بد کنونی نقش داشتهاند ولی وزیر اقتصاد باید با علل ریشهای پیدا و پنهان تورم، مبارزه جانانه کند و به جای اینکه خوشحال باشد که به شرایط ابرتورمی نرسیدهایم،
بر کاهش نرخ تورم متمرکز باشد تا مردم بتوانند نفس راحتی بکشند. آیا شما میتوانید قیمت کالاها و خدمات را به دهه 60 برگردانید؟ اگر نه، آیا میتوانید شرایط زندگی مردم را در سطح دهه 60 ساماندهی کنید؟ البته صحیح این است که دهه فعلی از همه جهت بهتر از دهههای گذشته باشد ولی حالا که نیست، حداقل بدتر نباشد.