سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هرگونه تجاوز به هر نقطه از خاک ایران، حمله به تمامیت کشور محسوب میشود، گفت: دشمن با نقض تعهدات و تداوم تجاوزات، بار دیگر ماهیت خود را آشکار کرده است، اما نیروهای مسلح با پشتیبانی مردم و تحت فرماندهی فرمانده کل قوا، پاسخ قاطعی به این اقدامات خواهند داد.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با تأکید بر وحدت و انسجام ملی گفت: دشمن تلاش میکند با جنگ نرم، اختلافافکنی و ایجاد دوقطبیهای کاذب به اهداف شوم خود دست یابد. بنابراین نباید اجازه دهیم چنین دوقطبیهایی در جامعه شکل بگیرد. هر صدایی که موجب تضعیف قوه مجریه، قوه مقننه یا قوه قضائیه شود، صدای دشمن است و اگر با تذکر اصلاح نشود، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل خواهد کرد؛ چراکه حفظ انسجام ملی از خطوط قرمز ماست و نباید به آن خدشهای وارد شود.
پیگیری حقوقی جنایات متجاوزان و مبارزه بیوقفه با فساد؛ دو اولویت قوه قضائیه در دوره جدید
جهانگیر درباره اولویتهای برنامه این قوه در دوره دوم پنجساله ریاست قوه قضائیه، بهویژه در حوزه فضای مجازی، گفت: طبیعی است که با آغاز هر دوره مدیریتی، با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی کشور، اولویتهای هر دستگاه مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم، متناسب با اقتضائات روز، تغییراتی در آن اعمال شود. قوه قضائیه نیز از این قاعده مستثنا نیست و بر اساس شرایط کشور، اولویتهای خود را بازتنظیم میکند.
وی افزود: یکی از مهمترین اولویتهای قوه قضائیه در این دوره، با توجه به جنگها و تجاوزاتی که طی یک سال گذشته علیه ملت ایران صورت گرفته، پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات متجاوزان است. همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانیه هفتم تیرماه امسال نیز بر این موضوع تأکید فرمودند، باید از تمامی ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایات استفاده شود و قوه قضائیه این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اولویت مهم دیگر، مبارزه هدفمند، مؤثر، مستمر و بدون وقفه با همه اشکال فساد و همچنین پیشگیری از وقوع فساد است. منظور از فساد صرفاً فساد اقتصادی نیست، بلکه فساد در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اداری و امنیتی را نیز در بر میگیرد.
وی تصریح کرد: لازمه مبارزه مؤثر با فساد، شناسایی زمینهها و ریشههای آن و خشکاندن بسترهای شکلگیری فساد است. این موضوع نیازمند اقدامات دقیق، علمی، حرفهای و کارشناسانه است. تأکید بر پیشگیری به معنای کاهش برخورد قاطع با مفسدان نیست؛ برخورد قانونی با فساد همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت، اما در کنار آن، پیشگیری و از بین بردن زمینههای فساد نیز یکی از سیاستهای اصلی قوه قضائیه است.
کیفرخواست رضا پهلوی صادر شد
پرونده ۳۰۰ نفر از عوامل ایران اینترنشنال و منوتو به دادگاه رفت
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل اینترنشنال، با اشاره به صدور کیفرخواست، گفت: سلسله پهلوی و رژیم پهلوی، تأسیس و به نوعی سقوطی عبرتآمیز دارد. این سلسله با کودتای انگلیسی بر سر کار آمد و رضاخان قزاق توانست این سلسله را با کودتا تأسیس کند. سپس پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، با کودتای آمریکایی، فرزند رضاخان، یعنی محمدرضا، به پادشاهی رسید. در نهایت نیز با انقلاب اسلامی از کشور متواری شدند و این سلسله ساقط شد.
وی ادامه داد: دشمن تلاش کرد با کودتای سومی، مجدداً نوه این خاندان را با یک کودتای اسرائیلی بر سر کار بیاورد که از نظر آنها، با قیام ملت ایران و رشادت قهرمانان، این کودتا محقق نشد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پروندهای در دادسرای تهران علیه رضا پهلوی و تعدادی دیگر از متهمانی که به عنوان مزدوران رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران اقدام میکردند، تشکیل شده است.
جهانگیر تصریح کرد: همچنین از دادستانی تهران گزارش گرفتم که درباره سایر عوامل مرتبط با این جریان برانداز، شامل عوامل ایران اینترنشنال و شبکه منوتو نیز پرونده تشکیل شده است. تاکنون ۳۰۰ نفر از اعضای این شبکهها شناسایی شدهاند. تحقیق و بررسی درباره این افراد در دستور کار قرار گرفته، کیفرخواست صادر شده و پرونده این ۳۰۰ نفر نیز به دادگاه صالح، یعنی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارسال شده است.
وی ادامه داد: اتهاماتی که متوجه این افراد در شبکههای اینترنشنال و منوتو است، شامل همکاری اطلاعاتی با دشمن، جاسوسی برای دشمن در زمان جنگ، محاربه، افساد فیالارض، تشویق و تحریک مردم به خشونت و کشتار، تخریب اموال عمومی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت تبلیغی علیه مردم، علیه نظام و علیه اسلام با همکاری رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین تلاش برای تجزیه ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این موضوعات در دستور کار دادستانی قرار گرفته، برای این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است که انشاءالله به محض اعلام نتایج، اطلاعرسانی دقیق به ملت عزیز ایران انجام خواهد شد.
سامانه شفافیت وکلا اصلاح میشود
وی افزود: نکته دیگر اینکه درباره سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، این اقدام یک تصمیم سلیقهای نیست، بلکه در اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین در راستای اجرای سند تحول قضایی انجام شده و دستگاه قضائی مکلف به اجرای آن بوده است. پیش از آنکه به حوزه وکلا برسیم، در سایر حوزههایی که قانونگذار برای قوه قضائیه تکلیف تعیین کرده بود نیز اقدامات مشابهی انجام شده است.
جهانگیر ادامه داد: از جمله در این قانون، برای قوه قضائیه مقرر شده بود که تا پایان سال دوم برنامه، ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس با استفاده از فناوریهای نوین انجام شود که این موضوع اکنون عملیاتی شده است.
وی گفت: همچنین قوه قضائیه مکلف شده بود امکان استعلام برخط و آنی از طریق سامانه هوشمند درباره مدعیان اعسار، مدعیان ورشکستگی، محکومعلیهها در پروندهها و همچنین بدهکاران در اجرای احکام و اجرای ثبت را فراهم کند که این اقدام نیز انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: سامانه شفافیت عملکرد وکلا در بند مربوط به ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت پیشبینی شده است. در این قانون مقرر شده عملکرد وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده قوه قضائیه و همچنین کارشناسان کانون کارشناسان رسمی، تا پایان سال اول برنامه در سامانه راهاندازی شود.وی افزود: در این سامانه پیشبینی شده است که امکان ثبت شکایت از وکیل یا کارشناس، امکان گزارش تخلفات آنان، پیشبینی فرآیند اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده و همچنین اطلاعات عملکردی وکلا، از جمله تعداد پروندههای آنان، موضوع پروندهها بدون درج محتوای محرمانه و میزان حضور آنها در جلسات دادگاه، در دسترس قرار گیرد.جهانگیر گفت: یکی از مشکلات گذشته این بود که برخی وکلا تعداد زیادی پرونده میپذیرفتند و با موکلان قرارداد منعقد میکردند، اما به دلیل حجم بالای کار، امکان حضور بهموقع در جلسات دادگاه را نداشتند و در نتیجه موکلان متضرر میشدند. این اطلاعات میتواند نشان دهد که هر وکیل تا چه اندازه توانسته از حقوق موکل خود دفاع کند.
تحلیل خبر
قوه قضاییه اگر میخواهد در مبارزه با فساد موفق باشد، رسانهها را فعال کند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
سخنگوی قوه قضاییه گفته است «دو اولویت مهم قوهقضاییه در دوره جدید، یکی پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات متجاوزان است و دیگری مبارزه بدون وقفه با همه اشکال فساد (اقتصادی، اداری، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی) است»
البته مبارزه با فسادهای گفته شده، اگر در عالم واقع عملیاتی شود، به سلامت جامعه، مردم، حکومت و مسئولان منجر خواهد شد و چه چیزی بهتر از این.
برای رسیدن به این مهم در ابتدا باید گلوگاهها و زمینههای بروز فساد شناسایی شود و معلوم شود که مثلاً در میان همه ادارات، کدام یک به فساد در جامعه مشهورتر است و افکارعمومی، انگشت بر روی کدامیک از آنها میگذارد.
تقریباً فسادهای اداری و اقتصادی در بین ادارات به نوعی است که نام آنها سر زبان همه مردم است و مسئولان هم کم و بیش آنها را میشناسند.
اگر همه مسئولیتها در این زمینه به عهده قوه قضاییه گذاشته شود، کار درستی نیست چرا که حجم پروندهها در این قوه به اندازهای زیاد است که سالها طول میکشد که به آنها رسیدگی نهایی شود. پس چه کار باید کرد؟ در این راستا باید ساز و کارهای دقیق و سالمی در ادارات ایجاد شود که بتواند هم در پیشگیری از وقوع فساد و هم در برخورد و ریشه کن کردن آن، اقدام به موقع انجام دهد و این تشکیلات به اندازهای قوی عمل کند که نیاز به دخالت قوه قضاییه نباشد.
اما علاوه بر آن و علاوه بر قوه قضاییه، رکن مهم و اساسی که میتواند بدون تحمیل هزینه به دولت و قوه قضاییه، با قدرت و توان سراسری به مقابله با فساد بپردازد، «رسانهها» هستند. اگر حضور قوی رسانهها در مبارزه کشوری با انواع فساد، بازتعریف شود و در تعریف جدید، دست آنها کاملاً در این امر، باز گذاشته شود بدون شک بازده و کارایی آن، با هیچ عامل بازدارنده دیگر، قابل مقایسه نخواهد بود.