علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر کنکور و ناکافی بودن بودجه، بر ضرورت اصلاح ساختار آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت آموزشی با بهرهگیری از فناوریهای نوین تاکید کرد.
به گزارش رویداد۲۴، کاظمی در رویداد «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» با اشاره به بودجه محدود و صرف عمده منابع برای حقوق پرسنل، گفت تنها ۴ درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف کیفیتبخشی آموزش میشود و تاکید کرد که تمرکز بر کنکور مانع دستیابی به اهداف تربیتی و آموزشی است.
علیرضا کاظمی در رویداد «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» که در معاونت راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش به عنوان مهمترین ارکان توسعه پایدار کشور، نیازمند سیاستگذاریهای نوین، ارتقای کیفیت و بهرهگیری از فناوریهای نوین است افزود: ما به اهداف تعلیم و تربیت دست نمییابیم؛ چرا؟ چون من در آموزش و پرورش دنبال تربیت هستم، اما کنکور پدر تعلیم و تربیت را در میآورد؛ مافیای کنکور تمام طرحهای کیفیتبخشی و تربیتبخشی آموزش را نقش برآب میکند. با این اوصاف من چه سهم و نقشی در کنکور دارم؟ کنکور اصلاً چه ارتباطی به من دارد؟ و من را به جای آنکه به اهداف تعلیم و تربیت نزدیک کند، دور میکند.
وی با تاکید بر اینکه تمام نظامهای آموزش و پرورش دنیا بهم پیوسته است، اما کنکور زدگی آموزش و پرورش باعث گسست نظام تعلیم و تربیت در سطح کشور شده است ادامه داد: این موضوع در بحث کلان و در خود آموزش و پرورش هم باید اصلاح شود. نظام آموزش و پرورش را خیلی پهن و گسترده کردهایم یعنی در دوره متوسطه دوم کاری کردهایم که بهرهوری در نیروی انسانی و بهرهوری امکانات و موقعیتهای تربیتی به شدت تضعیف شده
است.
بخش عمده بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل میشود
تنها ۴ درصد بودجه برای کیفیت بخشی آموزش میماند که آن هم صرف پول آب و برق مدارس میشود
وزیر آموزش و پرورش در ادامه ضمن اشاره به بودجه وزارتخانه متبوعش که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق پرسنلی میشود گفت: بودجه کنونی در کیفیت آموزشی چه تاثیری دارد؟ در حالیکه عمده سهم بودجه صرف مسائل پرسنلی و حقوق نیروهاست لذا دست من مدیر چه بودجهای قرار دارد که میتوانم صرف کیفیتبخشی کنم؟ اینقدر عدد آن پایین است که قابل گفتن نیست و در حد چهار درصد است.
وی تاکید کرد: چطور من میتوانم به کیفیت برسم؟ این چهار درصد را هم به پول آب، برق، سرانه و ... میدهم. شما از معاون ابتدایی و متوسطه بپرسید که کدام ریال و ردیف را به اینها اختصاص دادهام که بروند به طرحهای سطح ارتقای کیفیت در حوزه آموزش ابتدایی و ... بپردازند.
تحلیل خبر
بودجه برای بقا و روزمرگی؛ جایی که دولت و مردم همدرد میشوند
وحید جعفری زاده
اذعان وزیر آموزش و پرورش به اینکه عمده بودجه این وزارتخانه صرف حقوق و دریافتیهای نیروی انسانی میشود، بازگویی یک معضل قدیمی و به احتمال قریب به یقین در حال تشدید است و موید این است که عمده بودجه ارگانهای دولتی و عمومی صرف حقوق پرسنل و هزینههای جاری میشود و بخش کوچکتر آن برای برنامهریزیها و تکالیف و وظایف اصلی و قانونی اختصاص مییابد.
با نگاهی به لایحه بودجه 1404، وزارت آموزش و پرورش در سال جاری از نظر میزان بودجه دریافتی در رده سوم بالاترین بودجههای تخصیصی قرار گرفته و 396 همت بودجه برای آن در نظر گرفته شده است. فارغ از اینکه چه میزان از این بودجه محقق میشود، نسبت سبد هزینه کرد این بودجه بسیار حائز اهمیت است؛ آنجا که در حدود 96 درصد این عدد فقط صرف حقوق و دریافتیهای پرسنل میشود و علاوه بر آن، دیگر هزینههای جاری مانند هزینههای آب و برق و تعمیرات و نگهداری و مواد مصرفی و... نیز وجود دارد. از سالهای گذشته هم در مواردی که گزارش بودجه برخی دستگاههای کوچک و بزرگ منتشر میشده، معمولاً بخش بزرگتر هزینهها را (بیش از 60 درصد)، هزینههای جاری تشکیل میداده که با توجه به نرخ تورم بالای 30 و 40 درصد در هشت سال گذشته (بر اساس اعداد اعلامی بانک مرکزی) تا به امروز شیب رشد هزینههای پرسنلی و جاری در جدول هزینه کرد بودجهای افزایش داشته است. در نتیجه میتوان گفت، اعداد و ارقامی که به عنوان سهم دستگاهها در بودجه مطرح میشود، آن هم به شرط محقق شدن، برای اهداف اصلی و وظایف تعیین شده برای آنها، اعدادی غیرواقعی و فریب دهنده است.
این افزایش سهم هزینهای در بودجه دستگاهها، پیامدهای مهمی در پی دارد که از جمله آن میتوان به عدم امکان برنامهریزیهای توسعهای، جدید و تحولی، ابتر ماندن و یا پیشروی خیلی کند پروژههای قبلی و فعلی، افت کیفیت خدمات دولتی، عقب ماندگی در طرحهای تکلیفی، ناکارآمدی عملکردی و... اشاره کرد. همه این عوامل در نهایت منجر به این میشود که اغلب بخشهای دولتی فقط به گذران امور روزمره قناعت کنند و تلاشی برای اجرای طرحهای تحولی، جسورانه و پیشرو نداشته باشند. به همین دلیل است که در موارد متعدد، اتمام پروژههای دولتی سالها به طول میانجامد. همچنین برخی مدیران به ناچار برای تأمین اعتبار مورد نیاز دست به دامن تأمین بودجه از محلهای دیگری مانند نمایندگان مجلس، سایر دستگاههای متمولتر، خیرین و... میشوند.
از طرفی، با توجه به تورم وحشتناک حاکم بر اقتصاد کشور، قشر کارمند که بخش عمده بودجه دولت را در قالب حقوق و مزایا دریافت میکند هم وضعیت مساعدی ندارد و سالهاست حقوق کارمندان از تورم جا مانده است، بنابراین هم بدنه نیروی انسانی دستگاهها از شرایط ناراضی هستند و هم عموم مردم به واسطه ضعف عملکرد دستگاههای دولتی.
شاید بتوان گفت، اینجا تنها جایی است که مردم و دولت همدرد شدهاند!