رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از طرح ملی الزامی شدن ثبت رسمی توافقات پیش از ازدواج به منظور پیشگیری از اختلافات خانوادگی خبر داد.
به گزارش رویداد۲۴، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از طرحی برای ثبت رسمی توافقات پیش از ازدواج خبر داد.
علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: در راستای برنامه سازمان ثبت اسناد در تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» و طرح «پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی»، درباره اینکه این طرح دقیقاً چه هدفی را دنبال میکند، گفت: هدف اصلی این طرح، پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی است.
وی افزود: همانطور که تلاشهای مستمر قوه قضائیه درمورد رفع مشکلات ناشی از مبایعهنامههای عادی منجر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد، ضرورت رفع آسیبهای موجود در حوزه خانواده نیز از حیاتیترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد چراکه عدم آگاهی خانوادهها و فقدان ثبت رسمی اسناد مرتبط با خانواده، (پیش و پس از ازدواج)، سرچشمه اصلی اختلافات و دعاوی متعدد میان زوجین است.
جلوگیری از ایجاد پروندههای قضایی با طرح جدید
مظفری گفت: به بیان سادهتر، عدم ثبت رسمی توافق میان زوجین میتواند پروندههای قضایی آینده را تشکیل دهد. به همین دلیل، الزامی شدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج، به عنوان نخستین و مهمترین گام اجرایی این طرح درنظر گرفته شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، با توجه به اینکه یکی از آسیبهای جدی در حوزه خانواده آن است که زوجین برای دریافت خدمات حقوقی ناگزیر به مراجعه به مراکز گوناگون و پراکنده میشوند و این امر میتواند آسیبهای جدی و گاه جبرانناپذیری به کانون خانواده وارد آورد، لذا مساله نبودِ مرجعی واحد و رسمی برای ارائه تمامی خدمات حقوقی زوجین باید بهطور اساسی رفع شود.
دفاتر ازدواج و طلاق؛ مجری طرح ملی
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره اینکه چرا دفاتر ازدواج و طلاق مجری اصلی این طرح محسوب میشوند، توضیح داد: دفاتر ازدواج و طلاق ـ در ساختار حقوقی کشور آـ از مهمترین نهادهای رسمی قوه قضائیه و مرتبط با خانواده محسوب میشوند؛ نهادی که تاکنون از ظرفیت بالای آنها در حوزه سیاستهای خانواده بهرهبرداری نشده، در حالی که مسئولان این دفاتر عمری در این موضوع تجربه کسب کردهاند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه دفاتر ازدواج و طلاق تجربه بالا، تخصص و محل و تجهیزات لازم را دارند و مسئولان آن نیز فقیه یا حقوقدان هستند، هیچ هزینه جدیدی برای اجرای طرح ایجاد نمیکنند.
مظفری ادامه داد: لذا این دفاتر به عنوان مجریان اصلی طرح تعریف شدهاند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت بالای آنها در ارائه خدمات حقوقی و رفع مشکلات ثبتی خانواده، مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز رفع شود.
وی گفت: در شرایط کنونی، وضعیت سلامت حقوقی خانواده و به تبع آن کارکرد دفاتر ازدواج و طلاق ـ به عنوان مرجع رسمی ثبت وقایع این حوزه از لحاظ اقتصادی ـ به سطحی هشداردهنده رسیده، فلذا هرگونه تلاش برای رفع مشکل این مجموعه بدون در نظر گرفتن مشکل طرف مقابل راه به جایی نمیبرد و تأثیر مطلوبی دربر نخواهد داشت.
این مسئول تصریح کرد: بههمین منظور، پس از سالها تحقیق و تفحص مستمر در این عرصه مقدس، طرحی تدوین و تقدیم شده که افزون بر رفع بخش اعظمی از مشکلات خدمات حقوقی خانواده، راهگشای معضلات دفاتر رسمی این حوزه نیز خواهد بود.
تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به دفاتر اسناد رسمی خانواده
مظفری اظهار کرد: بنابراین، همانگونه که سردفتران در حال حاضر مجریان عقد مقدس نکاح هستند، در این طرح نیز به عنوان مجریان طرح پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی پیشنهاد و معرفی شدهاند و تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» متناسب با نوع خدمت جدید و سیاست جدید قوه قضائیه است.
مراحل اجرایی طرح
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اینکه مراحل اجرایی طرح چگونه پیشبینی شده، گفت: مرحله اول این طرح، استفاده از ظرفیت و صلاحیت فعلی دفاتر ازدواج و طلاق است که شامل الزامی شدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی، ثبت لیست جهیزیه و سایر توافقات پیش از ازدواج و افزایش ردیف تعرفه بابت اجرای صیغه و تفهیم شرایط عقد است که در حال حاضر به صورت رایگان انجام میشود.
وی افزود: مرحله دوم، تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» از طریق اصلاح نظامنامه و واگذاری خدماتی مانند میانجیگری، داوری، صلحیاری، ثبت دادخواستهای و شکایتهای زوجین در امور خانوادگی، ارائه مشاوره تخصصی پیش از ازدواج و انجام بخش زیادی از تکالیف مقرر در امور حسبی است.
این مسئول بیان کرد: مرحله سوم، تدوین نظام جامع خدمات حقوقی و ثبتی خانواده و مرحله چهارم، ارائه آموزشهای لازم به دفاتری است که از سوی کانون واجد شرایط اجرای طرح تشخیص داده شوند چراکه ممکن است برخی از دفاتر به دلایل گوناگون، ازجمله کهولت سن یا محدودیتهای دیگر، امکان اجرای کامل سیاستهای جدید را نداشته باشند.
خدمات پیشنهادی برای واگذاری اجرای طرح به دفاتر ازدواج و طلاق
مظفری در توضیح خدمات پیشنهادی برای واگذاری به دفاتر ازدواج و طلاق در این طرح گفت: این خدمات شامل ثبت قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج، ثبت مراسم بلهبرون و شربتخوران، ثبت اسناد مربوط به دریافت، بذل یا ابراء حقوق ناشی از زوجیت، از جمله مهریه، نفقه، اجرتالمثل، نحله، تنصیف اموال، ثبت توافقات و تعهدات زوجین از جمله اجازه خروج از کشور، میانجیگری، صلحیاری، داوری، ثبت دادخواست و شکایتهای خانوادگی و گواهی امضاء است.
تحلیل خبر
همین مراسم خواستگاری و بله برون نیم بند را هم تعطیل میکنید!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
ورود دولتها و حکومتها در امور سنتی خانواده،کسب و کار و بازار و موارد مشابه، نه تنها نتیجه مثبتی در رونق و تعالی آنها ایجاد نکرده بلکه ساز و کارها و قواعد مورد علاقه مردم را به هم ریخته و به جای ساماندهی، نظام اجتماعی را دچار مشکل کرده است. از کشورهای جهان به سراغ کشور خودمان که بیاییم این مسئله کاملاً مشهود است. ورود دولت و مراکز و نهادهای رسمی در بحث کارگر و کارفرما، مستأجر و موجر، عرضه و تقاضا، کسب و کار، روابط بین زوجین و خانوادهها، نه تنها نتوانسته مشکلات آنها را حل کند بلکه دهها مشکل دیگر نیز برآن افزوده و به جای رونق و پایداریشان، به رکود و فروپاشی آنها منجر شده است.
کار مردم باید به خود مردم واگذار کرد و هرگونه دخالت در آن، نتیجهای جز ضرر و زیان ندارد. مگر قرنها دختران و پسران با خوشحالی و رضایت خاطر ازدواج نمیکردند و مگر زندگی آنها با پایداری و وفاداری و عشق و علاقه دوام نمییافت؟
آن موقع دولتها در مسائل خانواده و ازدواج دخالت نمیکردند و همه امور صلح و سازش و پای بندی به زندگی توسط خود مردم تعریف و اجرا میشد.
در سالیان دراز زن و شوهر، کارگر و کارفرما، موجر و مستأجر، خریدار و فروشنده طبق عرف جامعه و با اعصابی راحت و آسوده با هم زندگی و کار میکردند و در دادگاهها و زندانها رفت و آمد نداشتند ولی به موازات اینکه همگی یکدیگر را تهدید به قانون و تنبیه کرده و برای رسیدن به مال و اموال طرف مقابل، کیسه دوختند، خیر و برکت و ماندگاری و وفاداری قربانی شد و جامعه و هنجارهای آن به هم ریخت.
تاکنون به خاطر همین سختگیریها، ازدواجها به حداقل رسیده و اگر هم ازدواجی صورت گیرد عاقبتش معلوم نیست. حال اگر بخواهند خواستگاری و بله برون هم به آن بیفزایند مطمئن باشند که ضربات سخت بعدی در انتظار خانوادهها و جوانان خواهد بود و همین ازدواجهای نیم بند هم رو به افول و رکود خواهد رفت.