احمد میدری با اشاره به دغدغههای موجود پیرامون سهمیهبندی بنزین، اجرای برنامههای جدید معیشتی را منوط به اراده مشترک دولت و مجلس و تأمین منابع مالی دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه دیدار صمیمانه با اصحاب رسانه، به تشریح آخرین مواضع این وزارتخانه درباره پروندههای کلیدی معیشتی، ابهامات طرح سهمیهبندی سوخت، تناسب دستمزد کارگران با تورم، وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان و راهکارهای اقتصادی خنثیسازی تحریمها پرداخت.
چالش دستمزد کارگران، حق مسکن و توان پرداخت بنگاهها
یکی از محورهای اصلی سخنان میدری، پاسخ به مطالبات کارگری درخصوص عقبماندگی دستمزدها و حق مسکن از تورم کالاهای اساسی بود. وی با اذعان به اینکه در شرایط تورمی موجود، صیانت از قدرت خرید کارگران ضروری است و وضعیت معیشتی فعلی مناسب نیست، بر ضرورت تصمیمگیری سهجانبه تاکید کرد و گفت: در ضرورت حمایت از جامعه کارگری هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و نشستهای شورای عالی کار باید با توافق نهایی نمایندگان کارگری و کارفرمایی همراه باشد.
وی با تشریح پیچیدگیهای تعادلبخشی میان افزایش دستمزد و توان مالی بنگاهها افزود: اگرچه تصمیمگیری روی کاغذ برای افزایش دستمزد اقدام ساده و مثبتی به نظر میرسد، اما واقعیت اقتصادی این است که بسیاری از بنگاههای تولیدی، سازمانها و حتی صندوقهای بیمهای مانند تأمین اجتماعی، توان و آمادگی مالی پرداخت بار سنگین ناشی از این افزایشها را ندارند.
وزیر کار یادآور شد: طی دو سال اخیر، کارگران و کارفرمایان بر روی نرخ افزایش ۶۰ درصدی توافق داشتند و دولت نیز با آن همراهی کرد، اما تداوم این مسیر نیازمند اجماع، یکصدایی و طراحی مکانیسمهای پایدار در شورای عالی کار است تا بدون آسیب به اشتغال و تعادل بنگاهها، معیشت کارگران ترمیم شود.
نحوه پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان
وزیر رفاه همچنین درباره وضعیت معوقات و حفظ قدرت خرید بازنشستگان با اشاره به روند واریز مستمریها تصریح کرد: واریزیهای بازنشستگان طبق روال منطبق بر جدول زمانبندی و ترتیب حروف الفبا انجام میشود. پرداخت حقوقها تا خردادماه صورت گرفته و روند پرداختهای شهریورماه نیز همانند دوره مشابه سال گذشته بر پایه جدول الفبایی در حال پیگیری و انجام است.
خنثیسازی تحریمها و ابزارهای نوین مالی
میدری در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی تأثیر فشارهای خارجی و تحریمها بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: تأثیر جنگ اقتصادی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مبادلات بینالمللی، صادرات و واردات کشور امری انکارناپذیر است، اما این تصور که فشارهای اقتصادی میتواند موجبعدم تعادل در بدنه ملت و نظام جمهوری اسلامی شود، توهمی بیش نیست.
وی خروج از بنبستهای اقتصادی را مستلزم بهرهگیری از ظرفیتهای مغفول دانست و اشاره کرد: فشارهای اقتصادی میتواند به شکوفایی ظرفیتهای نهفته در اقتصاد ایران منجر شود؛ ابزارهایی نظیر «خروج نشاندار»، «اوراق گام» و مکانیزمهای مالی تجاری مانند کارتهای بانکی پیمانهای منطقهای از امکاناتی هستند که در سالهای گذشته وجود داشته اما استفاده لازم از آنها صورت نگرفته بود. فعالسازی این ابزارها تاثیرات ملموس و آنی در مبادلات و حتی افزایش صادرات نفت کشور بر جای گذاشته است.
تحلیل خبر
هم کارگران و هم کارفرمایان در سختترین شرایط قرار دارند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
افزایش سرسامآور قیمت کالاها و خدمات به حدی شدید شده که افزایش 60 درصدی حقوق و مزایای کارگران را خنثی کرده و از طرف دیگر با فشار بیش از حد بر کارفرمایان باعث تعطیلی یا کاهش فعالیت مراکز کسب و کار و بعضاً ورشکستگی صاحبان مشاغل و بیکاری میلیونی کارگران شده است. راه حل تأمین زندگی کارگران، صرفاً افزایش دستمزد نیست بلکه باید اقتصاد کشور آنچنان باشد که بتواند ارزش دستمزدها را ثابت نگه دارد. موقعی که هر روز بیش از گذشته ارزش پول ملی افت کند باید هر روز مبلغ بیشتری برای خرید کالا نسبت به روز قبل پرداخت تا سفره خانواده خالی نماند. در این گرانی سنگین و افزایش هزینههای خانواده، هم کارگر و هم کارفرما خانواده دارند و باید پاسخگوی نیاز آنان باشند. اما کارفرما علاوه بر دغدغه خانوادهاش، دغدغه حفظ کار و کارگرانش را نیز دارد و باید در این دنیای وانفسا همه فشارها را تحمل کند تا کارگاه و کارخانهاش تعطیل نشود، خودش گرفتار ورشکستگی و زندان نشده، کارگرانش اخراج و بیکار نشوند و مردم نیز که مصرفکننده کالاهایش هستند، قدرت خریدشان، نصف نشود و کالاها روی دستش نماند.
امروز مثلث سه ضلعی کارفرما، کارگر و مردم که ستونهای اقتصاد کشورند، در شرایط بسیار سختی بسر میبرند و همگی با دلهره و اضطراب و نگاه بیمناک به آینده، روزگار را سپری میکنند. هزینه حفظ و نگهداری مشاغل برای کارفرمایان چند برابر شده و هر کالایی که میفروشند باید فردا بتوانند با پول بیشتری همان را بخرند تا دوام بیاورند، مواد اولیه کارگاهها و کارخانجات نیز دائماً در حال «کمبود» و «گرانی» است و سرمایه بیشتری را میطلبد، کارگران نیز نگران از دست دادن شغلشان و بیکار شدن هستند، مردم نیز از همه طرف زیر فشار پی در پی گرانتر شدن کالاها و خدمات مورد نیازشان هستند. در این وضعیت اگر مسئولان کشور نتوانند این شرایط تلخ را تغییر دهند، با آیندهای سختتر مواجه خواهیم بود!