یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از ارائه طرحی ۱۵ بندی از سوی وزیر اقتصاد برای تأمین منابع جدید دولت و مدیریت مصارف بودجه خبر داد و گفت: انتشار گواهی‌های سپرده، مولدسازی دارایی‌ها، فروش سهام شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی از جمله محورهای مطرح‌شده در این طرح بوده است. افزایش حقوق‌ها و پرداخت کالابرگ بدون مهار روند رشد قیمت‌ها نمی‌تواند مشکلات معیشتی مردم را جبران کند.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه این روزها با توجه به شرایط جنگی و بحث محاصره، فشارهای اقتصادی بیشتری بر مردم وارد می‌شود و گروه‌های مختلف خواهان افزایش دستمزدهای خود هستند و مجلس هم در این زمینه جلسه‌ای با مسئولان ارشد اقتصادی داشته است، این جلسه درباره چه موضوعاتی بوده است، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده جلسه درباره آینده و مسائل پیش‌رو بود، وزیر اقتصاد در آنجا عنوان کردند برای اینکه بتوانیم کسری احتمالی بودجه را در شش ماه دوم جبران کنیم و از آنجایی که این کسری بودجه هم شامل مصارف دولت، هم حقوق و دستمزد و هم یارانه‌ها، هدفمندی و کالابرگ می‌شود، یک طرح ۱۵ بندی ارائه کردند که بیشتر ناظر بر انضباط‌بخشی و تأمین منابع جدید برای دولت بود که البته بخشی از این موارد در قانون بودجه آمده بود و بخشی دیگر هم در نهایت مورد تأکید دوستان قرار داشت تا برای آن اقدام کنند.
با تورم ۸۰ تا ۱۳۰ درصدی کالاهای اساسی، امکان جبران با افزایش حقوق وجود ندارد
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: یکی از نکاتی که در آنجا مطرح شد، این بود که ما در حوزه معیشت با دو مسئله مواجه هستیم؛ مسئله اول، توقف یا کاهش روند رشد قیمت‌هاست؛ یعنی جدای از اینکه قرار است چه میزان کالابرگ پرداخت کنیم، حقوق‌ها را چقدر افزایش دهیم و چه حمایت‌های دیگری در نظر بگیریم، ابتدا باید این روند را متوقف کنیم. با این میزان رشد و نرخ تورم ۸۰ درصدی یا ۱۳۰ درصدی در کالاهای اساسی و مواد غذایی، هرچقدر هم کالابرگ یا حقوق‌ها را افزایش دهیم، در نهایت امکان جبران وجود ندارد.
بعید می‌دانم دولت امسال برنامه‌ای برای اصلاح حقوق‌ها داشته باشد
وی ادامه داد: البته من واقعاً بعید می‌دانم که دولت امسال برنامه‌ای برای اصلاح حقوق و مواردی از این دست داشته باشد؛ حداقل تا این لحظه چیزی در این زمینه نشنیده‌ام. اما می‌خواهم بگویم حتی اگر بخواهید حقوق‌ها را افزایش دهید، این افزایش در حد ۲۰ درصد، ۱۰ درصد یا ۳۰ درصد خواهد بود، درحالی‌که تورم ۸۰ یا ۹۰ درصد است و عملاً امکان جبران این فاصله وجود ندارد.
زنگنه خاطر نشان کرد: وظیفه اول دولت، سیاست‌گذار و قانون‌گذار این است که در نهایت راهکاری برای اصلاح این روند رشد و بی‌ثباتی قیمت‌ها پیدا کند. ما در جلساتی که برگزار می‌شود، درباره این موضوعات بحث می‌کنیم. در حال حاضر، دو مسئله اصلی در کشور داریم؛ یکی تورم بالا و بی‌ثباتی بازار و دیگری افزایش بی‌رویه قیمت ارز که برای این مسائل باید در نهایت راهکاری وجود داشته باشد. علم اقتصاد و مسائل روز برای هر دردی، راه‌حلی دارند.
تحلیل خبر
باید برای نظام اقتصادی کشور، فکر اساسی کرد
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
همانگونه که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «تورم 80 تا 130 درصدی کالاهای اساسی، حتی با افزایش حقوق‌ها و کالابرگ‌ها هم قابل جبران نیست» افزایش حقوق کارمندان و کارگران زمانی معنادار است که نظام اقتصادی در روند سالمی حرکت کند و تغییرات قیمت‌ها هر چند سال یکبار آن هم به صورت بسیار کند و بطئی باشد.
در یک نظام اقتصادی با ثبات و پویا، افزایش میزان حقوق کارمندان و کارگران در همان چارچوب افزایش سنوات می‌تواند کارآیی خوب و مناسبی داشته باشد. اصولاً در این‌گونه نظام‌های اقتصادی سالم، اگر هم افزایش حقوقی مطرح شود به شکل ترمیمی و تدریجی است نه تهاجمی و ناگهانی. به همین خاطر زیاد به چشم نمی‌آید و مشهود نیست و لذا باعث تورم نمی‌شود. اما در نظام اقتصادی بی‌ثبات و بیمار که گرفتار نرخ تورم فزاینده است هر اندازه که به حقوق و دستمزدها افزوده شود بلافاصله خود، باعث افزایش تورم شده و اولین چیزی که قربانی می‌شود، خود این حقوق و دستمزدهاست.
پس راه اصولی و صحیح این است که اصل نظام اقتصادی کشور، از این وضعیت آشفتگی و نابسامانی خارج شود تا بقیه مسائل اقتصادی هم به دنبال آن آرامش پیدا کند و حقوق و دستمزدها، بدون افزایش، بتواند کارآیی و ثمربخشی خود را داشته باشد.
امروز و در این سیستم اقتصادی، هم دولت در تأمین حقوق فعلی کارمندان و کارگزاران خویش درمانده است و هم کارفرمایان در تأمین دستمزد کارگران خود از دولت درمانده‌ترند.
کارفرمایان اگر بخواهند بر دستمزد کارگران خود بیفزایند با افزایش هزینه‌هایشان، زیر فشار اقتصادی بیشتر قرار خواهند گرفت و ناچارند بر قیمت محصولات، کالاها و خدماتشان بیفزایند که این هم موجب تورم بیشتر شده و اولین چیزی که بی‌اثر می‌شود دستمزد افزایش یافته کارگران است. این افزایش حقوق و دستمزدهای کارمندان و کارگران، حالت مُسکن دارد و خیلی زود اثر خود را از دست می‌دهد. خوب است دولت به جای روی آوردن به «مُسکن» به دنبال «پیشگیری و درمان» باشد و همه اینها فقط در پرتو یک نظام اقتصادی پویا، قدرتمند، باثبات و سالم امکان پذیر است.