یک نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه مجلس و نمایندگان به دنبال وظیفه خود نیستند، اضافه کرد: چرا نماینده باید بودجه توزیع کند؟
به گزارش ایسنا، احمد آریایی‌نژاد در گفت‌وگو با جماران بیان اینکه ما از عملکرد مجلس در دو سال اخیر رضایت نداریم، افزود: اکنون نیز از این جلسات مجازی مجلس، آن چیزی که ما انتظار داریم درنمی‌آید. به عنوان مثال، ما اکنون به شدت با مشکل ناتراری در حقوق‌ها مواجهیم و می‌بینیم که افراد با تحصیلات و سابقه یکسان، حقوق متفاوتی دریافت می‌کنند. این ظلم بزرگی است که یک معلم با مدرک لیسانس ببیند کسی که به زور از زیر دست او دیپلم گرفته، حقوق بالاتری دریافت کند. این با اصل عدالت در تناقض است.
آریایی‌نژاد با بیان اینکه متأسفانه مجلس و نمایندگان به دنبال وظیفه خود نیستند، اضافه کرد: چرا نماینده باید بودجه توزیع کند؟ بودجه باید دست مجری باشد و ما نمایندگان بر آن نظارت کنیم، نه اینکه به فرماندار و استاندار بگوییم که بودجه را چگونه خرج کنند. وقتی نمایندگان به چنین حوزه‌های وارد می‌شوند یا در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند، از وظیفه خود فاصله گرفته و نمی‌توانند برای دولت ریل‌گذاری کنند. اصلاً فلسفه تفکیک قوا همین است که هر قوه بر انجام وظایف خود را تمرکز کند.
تحلیل خبر
وقتی مرز میان نظارت و دخالت گم می‌شود
وحید جعفری زاده
اظهارات احمد آریایی نژاد درباره فاصله گرفتن نمایندگان از وظایف اصلی خود، بار دیگر یکی از آسیب‌های کهنه و ادامه دار نظام اداری و سیاسی کشور را یادآوری می‌کند و آن چیزی نیست جز دخالت نمایندگان مجلس در توزیع بودجه، تصمیمات و عزل و نصب مدیران دولتی؛ رویه‌ای که منجر به مخدوش شدن اصل تفکیک مسئولیت قوا می‌شود.
طبق قانون اساسی، حیطه اختیارات و وظایف قوای سه گانه تفکیک شده و مشخص است؛ همچنین نحوه نظارت و در صورت لزوم دخالت (آن هم در شرایط خاص و لازم) هم پیش بینی و تعیین شده است. وظیفه نمایندگان مجلس قانون گذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین وعملکرد دستگاه‌های دولتی و پیگیری منافع عمومی از مسیرهای قانونی است. مع الاسف استفاده برخی نمایندگان از ابزارهایی که قانون برای اهداف نظارتی و کنترل گری (مانند طرح سؤال یا استیضاح یا...) در اختیار آنها قرار داده برای عزل و نصب وجابجایی وزرا، به امری عادی و متداول تبدیل شده است. حال آنکه هنگامی که نماینده به جای نظارت بر عملکرد دولت در سطح کلان، در تعیین یا برکناری مدیران دولتی نقش آفرینی می‌کند، رابطه نظارتی به رابطه‌ای مبتنی بر اعمال نفوذ و بده و بستان سیاسی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، مدیر دولتی ممکن است به جای اولویت دادن به شاخص‌های عملکرد و منافع عمومی، رضایت نمایندگان را ارجح قرار دهد.
نخستین پیامد این مداخله، تضعیف و خدشه دار شدن شایسته سالاری است. اگر معیار انتصاب مدیران، تخصص، تجربه و کارنامه اجرایی نباشد و ملاحظات سیاسی و انتخاباتی بر تصمیم‌ها سایه بیندازد، دستگاه‌های اداری به شبکه‌ای از وفادارن شخصی و جناحی تبدیل می‌شوند و مدیران منصوب شده به این روش خود را وامدار اشخاص و جناح وابسته می‌دانند. نتیجه چنین روندی، بی ثباتی مدیریتی، تغییر مکرر مدیران و بازماندن دولت از اجرای اهداف و برنامه‌های خود خواهد بود.
پیامد بعد، تضعیف مسئولیت پذیری دولت است. وقتی که دولت، اختیار انتخاب مدیران خود را نداشته باشد، در برابر ضعف عملکرد و ناکارآمدی آنان نیز مسئولیت نمی‌پذیرد یا برای فرار از مسئولیت، همین اعمال فشار را بهانه خواهد داد.
پیامد سوم، تضعیف توان نظارتی و کنترلی خود نمایندگان است چرا که وقتی نماینده‌ای در انتصاب مدیر دخالت می‌کند، ممکن است در مقام نظارت بر همان مدیر با تعارض منافع مواجه شود و از مسئولیت خود باز بماند.
البته پیگیری مطالبات محلی و انتقال دغدغه‌های مردم به دولت و مشورت دادن، بخشی مشروع از وظایف نمایندگی است. مسئله، اصل تعامل نیست؛ بلکه عبور از مرز میان نظارت و دخالت در تصمیم‌های اجرایی است. مجلسی موفق است که دولت را وادار به عملکرد بهتر در چارچوب قوانین کند، بی آنکه پای در حیطه اختیارات دولت بگذارد.