با نظارت و پیگیری دادستانی تهران بر عملکرد گروه خودروسازی سایپا، تولید خودروهای ناقص در شرکت‌های وابسته به این خودروسازی متوقف شده و بیش از سه ماه است که همه محصولات تولیدی اعم از شاهین، اطلس، کوییک و نیسان، به صورت کامل و آماده تحویل به مشتری از خطوط تولید خارج می‌شوند.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی با اشاره به بازدید از پارکینگ‌های گروه خودروسازی سایپا در خرداد سال جاری، اظهار کرد: این بازدید به منظور نظارت بر پارکینگ‌ها و بررسی علل توقف خودروها انجام شد و متعاقب آن پروژه جامع جمع آوری، تکمیل و تجاری سازی خودروهای ناقص در قالب یک برنامه ۵۰ روزه، با پیگیری و حمایت این دادستانی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط، در دستور کار گروه خودروسازی سایپا قرار گرفت که حسب گزارش‌های دریافت شده، اجرای آن تاکنون موفقیت‌آمیز بوده و تا حصول نتیجه نهایی ادامه دارد.وی تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌های شرکت سایپا، با ۶۹ درصد کاهش از ۱۲ هزار و ۷۷۰ دستگاه به حدود چهار هزار دستگاه رسیده و تکمیل و ترخیص مابقی خودروها تا پایان مهر به اتمام می‌رسد.
دادستان تهران، تولید خودروهای ناقص را یکی از مهم‌ترین دلایل انباشت محصولات در پارکینگ‌ها عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین دستاورد این طرح، توقف تولید خودروهای ناقص است و اکنون پارکینگ‌ها به محل نگهداری خودروهای تکمیل شده و آماده تحویل به مشتریان تبدیل شده است و همه محصولات تولیدی شرکت سایپا و زامیاد به صورت کامل و تجاری شده، از خطوط تولید خارج و به دست مصرف کننده می‌رسد.
تحلیل خبر
خیال آسوده خودروسازان در مواجهه با مراجع نظارتی و قضایی
وحید جعفری زاده
انتشار خبر توقف تولید خودروهای ناقص در شرکت سایپا بهانه‌ای بود برای مرور اینکه اساساً چرا باید چنین رویه‌هایی وجود داشته باشد که اکنون با دخالت دادستانی و قوه قضائیه، این بساط برچیده شود! اینکه محصولی ناقص تولید شود و در گوشه‌ای کنار گذاشته شود تا با رسیدن قطعات لازم تکمیل شده و سپس راهی بازار شود، خود به خود یک آسیب و معضل است؛ اما بازار خودروی ایران حتی بدتر از این شرایط را هم تجربه کرده و آن، تحویل (نه فقط تولید و رها کردن) خودروی ناقص به مشتریان بوده است. مدتی قبل اخبار و ویدئوهایی توسط مشتریان منتشر شد که نشان می‌داد محصولات تحویل داده شده فاقد برخی قطعات مانند مانیتور یا پخش یا برخی آپشن هاست. بعضی از مشتریها می‌گفتند قولی شفاهی از سوی نمایندگی‌ها داده شده که بعداً هر وقت قطعات آماده شد و به دست ما رسید با شما تماس می‌گیریم!
بسیاری معتقدند صنعت خودرو در کشور مافیایی است و وجود انحصار و بعضاً مماشات مراجع نظارتی و ذی صلاح بر وسعت و قدرت این شبکه مافیایی افزوده است. اینکه تا چه اندازه صنعت خودرو را می‌توان مافیایی دانست یا قدرت این شبکه چقدر است مجال دیگری برای بحث می‌طلبد، اما برخی واقعیت‌ها را نمی‌توان کتمان کرد؛ اینکه خودروسازان سالهاست با زیان انباشته فعالیت می‌کنند و هنوز محصولات خود را پیش فروش می‌کنند و انواع و اقسام شرایط فروش را بر مشتریان تحمیل می‌کنند.؛ اینکه قراردادهایی یک طرفه و بدون ضمانت اجرایی با مشتریان می‌بندند؛ اینکه شکایت و پیگیری مشتریان از آنها از طریق مراجع قانونی و ذی صلاح به نتیجه نمی‌رسد و هیچ برخورد جزء یا بزرگی با آنها صورت نمی‌گیرد؛ اینکه بعضی شرکتها سالهاست خودروهایی را که تعهد کرده‌اند تحویل نداده‌اند؛ برخی هنوز جوابگو نیستند و برخی فقط پیشنهاد (بخوانید با زور و تحمیل) جایگزینی خودروهای خریداری شده را با خودروهایی دیگر به مشتریها داده‌اند؛ اینکه برخی شرکتها از پرداخت خسارت تأخیر، برخی سودهای تعهد شده، مابه التفاوتهای اعلامی مبادی رسمی و... سر باز می‌زنند؛ اینکه بعضاً شرایط قراردادها را همزمان با ارسال دعوت نامه یا موقع تحویل به صورت یک طرفه تغییر می‌دهند و مشتریان را مجبور به پذیرش و توافق می‌کنند و ده‌ها مورد مشابه دیگر.
نکته جالب اینجاست که یکی از مراجعی که می‌تواند در این بخش به کمک مشتریان بیاید، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نام دارد؛ سازمانی که هیچگاه نتوانسته تعارضی که حتی در نامش نمود دارد را بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مدیریت کرده و در نهایت رضایت هیچیک ازدو طرف را جلب نمایند.
مسئله و پرسش اساسی این است که چرا با وجود مراجع و نهادهای نظارتی متعددی مانند سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و قوه قضائیه، همچنان شرکت‌های تولید، مونتاژ و واردکننده خودرو می‌توانند به چنین رفتارها و اجحاف‌های مزمنی ادامه دهند و هراسی از رویارویی با ابزارها و قوه قهریه نداشته باشند؟