معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به وسعت بیش از ۱۰ هزار هکتاری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در استان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهادهای حمایتی برای تسهیل فرآیند نوسازی مسکن و ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان تأکید کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس محمود رضایی کوچی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان با اشاره به اهمیت مقوله بازآفرینی و تأثیر مستقیم آن بر امنیت، رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار و ۲۹۴ هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در ۸۰ شهر استان فارس وجود دارد که جمعیتی بالغ بر ۸۴۰ هزار نفر را در خود جای داده است. این محدودهها فرصتی ارزشمند برای توسعه درون‌زا و ارتقای شاخص‌های ایمنی و پایداری شهری به شمار می‌روند.
وی با اشاره به رویکرد دولت و تأکیدات شورای عالی مسکن در خصوص اهمیت نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده افزود: سهمیه ابلاغ‌شده برای استان فارس در برنامه پنج‌ساله، نوسازی ۲۹ هزار واحد مسکونی است که خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته و همکاری شهرداری‌ها، پروانه ساختمانی برای بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد صادر شده و روند صدور پروانه‌ها و نوسازی با شتاب خوبی در حال پیگیری است.
رضایی کوچی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از همکاری شهرداری‌ها در اعمال تخفیف‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمانی در بافت‌های فرسوده و همچنین همراهی سازمان نظام مهندسی، تصریح کرد: برای ترغیب و تشویق بیشتر شهروندان به امر نوسازی، نیازمند رفع موانع و چالش‌های موجود در حوزه بیمه تأمین اجتماعی هستیم. مقرر شد با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها، محاسبات حق‌بیمه بر مبنای عوارض واقعی و اصلاح‌شده بافت فرسوده صورت گیرد تا هزینه‌های ساخت‌وساز برای مالکان و سازندگان کاملاً توجیه‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه باشد.
معاون استاندار فارس همچنین با اشاره به رتبه نخست استان فارس در جذب و توزیع قیر رایگان در سطح کشور خاطرنشان کرد: امسال بیش از ۱۱۱ هزار تن قیر رایگان (معادل ۲۰۹ کیلومتر آسفالت) در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفته است که این اقدام تحول چشمگیری در بهبود معابر و بهسازی بافت‌های هدف ایجاد کرده و بیش از ۹۰ درصد معابر خاکی این محدودهها را پوشش داده است.
رضایی کوچی با تأکید بر تکالیف قانونی دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه آب، برق و گاز یادآور شد: توسعه شبکه زیرساختی در بافت‌های فرسوده از وظایف ذاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان است و شهروندان متقاضی نوسازی و تجمیع پلاک‌ها، تنها ملزم به پرداخت هزینه‌های مرتبط با حق انشعاب خود هستند و بار مالی توسعه شبکه نباید متوجه شهروندان شود؛ لذا این موضوع باه‌دقت از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری و اجرایی خواهد شد.