رئیس اتاق بازرگانی فارس با انتقاد از سیاست‌های ارزی و مقررات بانکی کشور، گفت: تصمیم‌هایی که امکان ورود قانونی ارز و بازگشت منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد را محدود می‌کند، به شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، تقویت فعالیت‌های غیررسمی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر می‌شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در دیدار با مدیرعامل بانگ گردشگری ایران و هیات همراه؛ با اشاره به پیامدهای سیاست‌های ارزی بر رفتار اقتصادی فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که میان الزامات قانونی، واقعیت‌های بازار و انگیزه‌های اقتصادی فعالان هماهنگی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، محدودیت‌های ایجادشده می‌تواند مسیر فعالیت‌های اقتصادی را از مجاری رسمی به سمت روش‌های غیرمتعارف سوق دهد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه اختلاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز بر تصمیم فعالان اقتصادی اثر مستقیم دارد، ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت افراد منابع ارزی خود را در شرایطی به بازار رسمی عرضه کنند که فاصله قابل توجهی میان نرخ‌های مورد تأیید سیاست‌گذار و نرخ‌های قابل دسترس در بازار وجود دارد. چنین وضعیتی می‌تواند زمینه مراجعه به واسطه‌های غیررسمی و تقویت جریان‌های خارج از نظارت اقتصادی را فراهم کند.
حمیدیان همچنین با اشاره به دشواری‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تأمین اسکناس ارزی گفت: حتی در مواردی که فعال اقتصادی برای ورود ارز از مبادی قانونی اقدام می‌کند، تغییر بخشنامه‌ها و تصمیم‌های ناگهانی می‌تواند برنامه‌ریزی و فعالیت او را با اختلال مواجه کند.
وی تأکید کرد: بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و تغییر مکرر ضوابط، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و به جای تقویت شفافیت، ممکن است زمینه شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی را گسترش دهد؛ شبکه‌هایی که اندازه، گردش مالی و آثاراقتصادی آنها به سادگی قابل اندازه‌گیری و رصد نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به پیامدهای این وضعیت بر ساختار اقتصادی استان اظهار کرد: زمانی که سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید و فعالیت‌های مولد، در بخش‌هایی مانند مستغلات متمرکز شوند، تعادل میان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد برهم می‌خورد.
حمیدیان با تأکید براهمیت جایگاه استان فارس در شبکه حمل‌ونقل و مبادلات کشور، خاطرنشان کرد: مدیریت جریان‌های اقتصادی و مقابله مؤثر با فعالیت‌های غیررسمی، نیازمند سیاست‌هایی است که ضمن حفظ الزامات نظارتی، مسیر فعالیت قانونی را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند و امکان رقابت سالم را از بین نبرد.
وی با انتقاد از مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور گفت: بانک‌ها باید بتوانند در چارچوب ضوابط شفاف و نظارت مؤثر، متناسب با ماهیت یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند؛ اما مقررات خشک، محدودیت‌های غیرمنعطف و کاهش اختیار تصمیم‌گیری، ظرفیت نظام بانکی برای ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی اقتصاد را محدود کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: نظام بانکی زمانی می‌تواند پشتیبان تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت باشد که از ابزارهای متناسب با شرایط اقتصادی برخوردار شود و امکان مدیریت منابع و ارائه خدمات رقابتی را داشته باشد. محدود کردن بیش از اندازه اختیارات بانک‌ها، بدون توجه کافی به الزامات فعالیت اقتصادی، می‌تواند کارکرد توسعه‌ای آنها را تضعیف کند.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای دانش تخصصی کارکنان بانکی و به روزرسانی فرآیندهای عملیاتی، تصریح کرد: تعامل مؤثر با شبکه بانکی بین‌المللی صرفاً با رفع محدودیت‌های بیرونی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم اصلاح ساختارها، ارتقای توان حرفه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکان انطباق با استانداردهای روز بانکداری است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و بانکی با رویکرد تقویت تولید، شفافیت اقتصادی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فعالیت قانونی را به انتخابی منطقی و اقتصادی تبدیل کنند؛ چراکه تقویت مسیرهای رسمی مبادله ارز، افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات و فراهم کردن امکان فعالیت مؤثر بانک‌ها، از الزامات هدایت منابع به سمت تولید و توسعه اقتصادی است.
مدیرعامل بانک گردشگری با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان فارس از منابع بانکی جذب‌شده، نیزگفت: ظرفیت‌های اقتصادی این استان امکان توسعه فعالیت‌های بانکی و تأمین مالی بیشتر بخش تولید را فراهم کرده است.