سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دادستانی کل کشور اقداماتی جدی در حوزه فرهنگ برای به حرکت در آوردن دستگاه‌های فرهنگی در حال انجام است. وی از جمله این اقدامات را برنامه دادستانی کل با کافه داران کشور ذکر کرد و افزود: تدوین دستورالعملی برای ساماندهی کافه‌ها در دستور کار است.
به گزارش ایرنا، سیدعلی کاظمی در پنجمین نشست خبری با اشاره به روز فرهنگ عمومی گفت: در نشست شورای عالی قوه قضاییه ریاست قوه قضاییه اعلام کردند که در قبال مسائل فرهنگی و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی باید رویکرد فرهنگی داشت و دستور دادند که پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام دهند.
کاظمی به مناسبت جهانی «مصونیت خبرنگاران در برابر اقدامات مجرمانه» اشاره و ابراز امیدواری کرد در پرتو این ضابطه خبرنگاران در مسیر تنویر افکار عمومی اقدام کنند.
نصب دوربین در شعب قضایی و رعایت حقوق شهروندی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا تاکنون موضوع نصب دوربین در محاکم و اتاق شعب قضایی در قوه قضاییه مطرح شده و برنامه‌ای برای بررسی و اجرای این طرح وجود دارد یا خیر، با اشاره به تصویب نخستین قانون حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ با پیشنهاد قوه قضاییه، گفت: در این قانون سازوکارهایی از جمله تشکیل هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و ایجاد دفتر ویژه‌ای در قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع پیش‌بینی شده است.
وی یادآور شد: سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و اصلاح کرد.
کاظمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سامع» در راستای اجرای فرامین رهبر انقلاب و تحقق رضایت حداکثری مردم اظهار کرد: این سامانه با هدف نظارت بر مسائل رفتاری و موضوعات مرتبط با قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع راه‌اندازی شده و ابزاری در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا بتوانند تخلفات را گزارش کنند و با مدیران دستگاه قضایی در ارتباط باشند.
وی ادامه داد: مردم علاوه بر گزارش تخلفات، می‌توانند رفتارهای مثبت و اقدامات برجسته کارکنان دستگاه قضایی را نیز در این سامانه معرفی کنند تا از این ظرفیت برای ترویج ارزش‌های انسانی، الگوسازی و تقدیر شایسته از کارکنان استفاده شود. همانگونه که که در رسانه‌ها اعلام شد آدرس آن سامانه سامع است که افراد می‌توانند با ثنای خود وارد آن شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع نصب دوربین در شعب قضایی گفت: در سند تحول قضایی، راهکاری با عنوان نظارت برخط بر مراجع و شعب پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که در صورت نیاز، مراجع نظارتی بتوانند به‌صورت برخط وارد شعب شوند و بر عملکرد آنها نظارت کنند.
وی تأکید کرد: ضبط تمام رویدادهای داخل شعب امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در برخی موارد موضوعات امنیتی و محرمانه مطرح است و گاهی شهادت شهود به‌گونه‌ای است که باید از افشای اطلاعات و ضبط آنها جلوگیری شود تا امکان استفاده صحیح از این اطلاعات در مسیر احراز حقیقت وجود داشته باشد.کاظمی افزود: در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی و جرائم منافی عفت، طرفین خواستار رسیدگی محرمانه هستند. همچنین قانون‌گذار در برخی موارد، از جمله پرونده‌های مربوط به اطفال، محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ بنابراین استفاده از دوربین و ضبط جلسات در تمام شعب امکان‌پذیر نیست.
وی در خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه کیفری یک، در برخی شعب این دادگاه امکان ثبت و ضبط جلسات فراهم شده است تا جزئیات و دقایق پرونده‌های مهم ثبت شود. همچنین امکان نظارت برخط در بسیاری از شعب فراهم شده و مراجع نظارتی می‌توانند از این ظرفیت برای نظارت بر عملکرد شعب استفاده کنند.
اقدامات قضایی برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، از راه‌اندازی سامانه جدید مربوط به وثایق و ضمانت‌ها خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت‌ها ناشی از طولانی شدن فرآیند معرفی کفیل یا وثیقه است، گفت: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد شود.
کاظمی یادآور شد: پیش از این، احراز اصالت و توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری و انجام مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه، فرآیندی زمان‌بر بود و همین موضوع موجب می‌شد برخی متهمان تا زمان تکمیل این مراحل چند روز در بازداشت بمانند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا، سامانه مربوط به وثایق و ضمانت‌ها با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک راه‌اندازی شده است. همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا احراز شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر زمان انجام فرآیندهای اداری در این سامانه اظهار کرد: در یکی از موارد، فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه به طول انجامیده و در مجموع نیز پذیرش وثیقه و کفالت در مدت‌زمان بسیار کوتاهی امکان‌پذیر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه و تغییر رویکرد در فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت، زمینه کاهش بازداشت‌های ناشی از صدور قرارهای تأمین فراهم شده و امکان نظارت بر وضعیت بازداشت‌ها و میزان قرارهای تأمین نیز به‌صورت متمرکز و برخط ایجاد شده است.