وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم، ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان منجر شود.
احسان خاندوزی با تاکید بر این که شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است، گفت: سیاست‌های انقباض پولی و رویکرد کنترل نقدینگی را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، وی قبل از در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد ضمن استماع سخنان نمایندگان صنایع و فعالان اقتصادی استان، گفت: موفقیت امروز استان یزد در تمام بخش‌ها ناشی از سرمایه اجتماعی فعال در این استان است و در واقع یزد نه تنها دارالعلم بلکه همزمان و توامان دارالعمل نیز محسوب می‌شود.
وی با بیان این که خوشبختانه یزدی‌ها به خوبی میراث و فرهنگ اقتصادی گذشتگان را حفظ کرده و شامل همسویی دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این استان هستیم، گفت: به همکاران خودم در بخش‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کنم خود را شریک و هم نفع با بخش خصوصی ببینند به ویژه این که طی سالیان گذشته به دلیل وابستگی به منابع نفتی بعضاً شاهد فرهنگ رسوب کرده ضد تولید و غیر همکار و همراه بخش حاکمیتی با تولیدکنندگان هستیم و باید از این پوسته خارج شویم.
خاندوزی با اشاره به اهمیت توانمندی‌های منطقه‌ای برای خروج از دوران وابستگی نفتی، ابراز کرد: برخی استان‌ها مانند یزد الهام‌بخش در این حوزه هستند و می‌توان اختیارات بیشتری را با اطمینان از خروجی مثبت آن به این استان‌ها تفویض کرد.
وی با اشاره به تنگناهای مالی بخش تولید، گفت: شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است که کاری دشوار است و به یکی دو سال ختم نمی‌شود و معتقدیم برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای باید ابتدا از چالش رکود تورمی انتهای دهه ۹۰ خارج شویم.
وزیر اقتصاد تحقق چشم‌انداز رشد ۱۴ درصدی دو سال گذشته و همزمانی تاثیرات آن بر بازار کار و کاهش بیکاری در کشور را یادآور شد و افزود: خوشبختانه این اقدامات بخش مهمی از مسئله رکود در کشور را علاج کرده و قطعاً می‌توانیم با موفقیت از این حوزه عبور کرده و به چرخه جدیدی از پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور وارد شویم.
وی گفت: خوشبختانه علی‌رغم وجود تحریم‌های ظالمانه، ظرفیت شرکای اقتصادی کشورمان کمک کرده از رکود دهه ۹۰ عبور کنیم و تلاش داریم با توسعه همکاری‌ها، برون رفت از وضعیت موجود را به بهترین نحو رقم بزنیم.
خاندوزی با بیان این که موضوع رشد و اشتغال، برون داد یک سیستم اقتصادی است، گفت: با این حال اگر بهره‌وری را جدی نگیریم، به ثبات اقتصادی نخواهیم رسید و در همین راستا کمتر به اثرات کوتاه مدت توجه شده و تلاش داریم با افزایش نرخ سرمایه‌گذاری که در انتهای دهه ۹۰ به سطح پایینی نزول کرده بود، اهداف بلندمدت پیشرفت کشور را دنبال کنیم.
وی با اشاره به اهمیت موضوع مهار تورم در کشور، گفت: این امر نیازمند یکسری سیاست‌های انقباضی پولی است و سال آینده با هدف‌گذاری تعیین شده همچنان به ناچار رویکرد کنترل نقدینگی را داریم تا نرخ تورم قفل شده از کانال ۴۰ و ۵۰ درصد کاهش یابد و این حتماً در منابع مالی تاثیرگذار خواهد بود، ولی باید از رشد نیز غافل نشویم.
وزیر اقتصاد افزود: در بخش سیاست‌های بانکی برای طرح‌های پیشران که اجزای بیشتری را حرکت می‌دهند باید برای سال آینده تدبیر خاصی بیندیشیم و بر آن اصرار داریم و در حوزه سایر ابزارهای تأمین مالی نیز باید ظرفیت‌های استان‌هایی مانند یزد را ارتقا بخشیم و در این راستا با استقرار نمایندگان متناظر سازمان بورس و بانک مرکزی در استان یزد موافقیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی در مورد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله در بخش گردشگری نیز گفت: باید به مولدسازی این بخش‌ها اهتمام شود و یزد در این رابطه ورود فعال‌تری به موضوع مولدسازی داشته باشد.
خاندوزی در مورد مشکل چند نرخی بودن ارز که موجب ایجاد خلل در صادرات، رانت و فساد و مشکلاتی در زمینه تولید شده است، بیان کرد: نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم، ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد لذا باید تعامل مناسبی در این رابطه برقرار شود.
وی افزود: باید برخی تقاضاها و واردات‌ها توسط استان‌هایی مانند یزد که به عنوان بیش از نیمی از کاشی و سرامیک کشور را تأمین می‌کند، هدایت و در حوزه ماشین آلات این حوزه و سایر حوزه‌های در اولویت استان ورود کند و با حمایت دولت صادرکننده تکنولوژی‌ها ساخت باشیم که بسیار ارزشمند و تاثیرگذار خواهد بود.
وزیر در مورد پیشنهاد افزایش حدود اختیارات بانک‌های استانی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال و سرمایه ثابت ۱۰۰۰ میلیارد ریال جمعاً ۱۵۰۰ میلیارد ریال و همچنین امکان افزایش سقف ابزار تعهدات جمعاً ضمانت نامه و آل سی داخلی به ۵۰۰۰ میلیارد ریال در استان یزد، اظهار کرد: در این موارد هیچ منعی وجود ندارد لذا آن‌ها را از طریق بانک ملی برای سال آینده دنبال کرده و با سایر بانک‌ها نیز در این باره رایزنی خواهیم کرد.
وی از راه‌اندازی ۱۰ صرافی بانک ملی در شهرهای مختلف کشور از جمله اردکان در هفته آینده خبر داد و گفت: این موضوع می‌تواند کمک خوبی به صنایع بزرگ استان‌ها باشد.
خاندوزی در مورد پیشنهاد پرهیز از افزایش سهم استان یزد از درآمدهای مالی در سال آینده با توجه به قطعی ۵ ماه برق و گاز صنایع استان، سهم بالای درآمدهای مالیاتی از درآمدهای استان و تحقق کامل آن در چند سال اخیر و همچنین نبود معوقات مالیاتی و شفافیت نسبی فعالان اقتصادی این استان، گفت: با توجه به احکام برنامه هفتم توسعه و وارد شدن شرکت‌های بزرگ، قطعاً فشار مالیاتی بر روی صنایع متوسط و کوچک استان کاهش نیز خواهد یافت.
وی در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از جمله اصلاح ماده ۱۷۲ این قانون جهت اقدامات کمکی به صنایع و معادن جهت فعالیت‌هایی مانند جاده سازی نیز عنوان کرد: برخی از موارد ذکر شده علی‌رغم این که در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شد، مورد بررسی و به مجلس آینده پیشنهاد خواهد شد.
وزیر در پایان نیز موضوع رونمایی نقشه راه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جمعی و اولین شرکت تأمین سرمایه استان را خبرهای خوبی خواند و ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و بخش خصوصی برای سال آینده عدد و رقم‌های عملکرد این اقدامات رونمایی شود.