صدور قرار نهایی برای ۴۳ پرونده تراستی

رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید سرزده از مجتمع ویژه جرائم اقتصادی، بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم و بازگرداندن اموال به بیت المال تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، به صورت سرزده از مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بازدید کرد و ضمن بررسی میدانی روند پذیرش مراجعان، رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام، بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی، پیگیری بازگشت ارز و استرداد اموال به بیت المال تاکید کرد.
عتباتی در این بازدید از مسیر ورود مراجعان عادی وارد مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی شد و نحوه برخورد با مراجعان در بدو ورود، روند ارائه خدمات و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در دفاتر شعب قضایی و اداری، با قضات و کارکنان این مجتمع گفت و گو کرد و آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مهم اقتصادی را بررسی کرد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های تحمیلی، فرارسیدن چهارم شهریورماه، روز کارمند را به کارکنان مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی و پیچیده اقتصادی قدردانی کرد.
اجرای احکام، معیار تحقق نتیجه در پرونده‌های قضائی
عتباتی در جریان بررسی وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه خودرو، با اشاره به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو و از محل فروش و تملیک اموال توقیف شده، اظهار کرد: صدور رأی پایان کار نیست و زمانی می‌توان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن گفت که حکم صادره به مرحله اجرا برسد و حقوق مردم استیفا شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، اجرای احکام مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است و قضات و کارکنان اجرای احکام، نقش مهمی در تکمیل فرآیند دادرسی و بازگرداندن حقوق مردم دارند.
وی بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای آرای قطعی، تسریع در فروش اموال توقیفی در چارچوب ضوابط قانونی و پرداخت مطالبات شاکیان تاکید کرد.
پیگیری بازگشت ارز و استرداد اموال به بیت المال
عتباتی در ادامه بازدید از شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های ارزی و تراستی، آخرین وضعیت این پرونده‌ها را بررسی کرد.
بر اساس گزارش ارائه شده، در پرونده‌های تراستی، ۶۶ فقره پرونده با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد که برای ۴۳ فقره از آنها قرار نهایی صادر شده و ۲۳ فقره نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت تمرکز بر بازگشت ارز و استرداد اموال ناشی از جرم، گفت: در پرونده‌های ارزی و اقتصادی، هدف علاوه بر اعمال مجازات محکومین، احقاق حق، صیانت از بیت المال و بازگرداندن اموال و حقوق عمومی باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: بازگشت اموال و حقوق تضییع شده به بیت المال و مردم، افزون بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی مؤثر است؛ از این رو، روند رسیدگی و اجرای احکام این پرونده‌ها باید به صورت دقیق و مستمر رصد شود.