افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های ساخت پس از جنگ ۴۰ روزه، از رشد تا ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داد و گفت: در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه‌های جدید را ندارند و تنها تلاش می‌کنند پروژه‌های نیمه‌تمام را به پایان برسانند.
ایرج رهبر، رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت ساخت‌وساز در پنج ماهه سال جاری با توجه به شرایط کشور اظهار داشت: بخشی از سازندگان در قالب طرح نهضت ملی مسکن تعهداتی بر عهده دارند که همچنان به سختی در حال اجرای آن هستند، اما بخش دیگری از فعالیت‌های ساختمانی مربوط به ساخت‌وسازهای غیردولتی و بخش خصوصی است که پس از جنگ ۴۰ روزه با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه شده‌اند.
وی افزود: پس از این دوره، قیمت مصالح ساختمانی، نهاده‌های تولید و همچنین دستمزد نیروی انسانی به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و هزینه‌های ساخت را به شدت بالا برده است.
رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران درباره میزان افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی گفت: به طور متوسط قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و در برخی اقلام مرتبط با محصولات پتروشیمی، این افزایش حتی از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است.
رهبر ادامه داد: تنها در طول ۴۰ روز جنگ، قیمت میلگرد حدود ۲۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که نمونه‌ای از جهش بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی در این مدت است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه دستمزد نیروی کار اظهار داشت: پیش از جنگ، دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین دستمزد نیروهای فنی نیز به حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان در روز افزایش یافته است.
رهبر درباره هزینه تمام‌شده ساخت نیز گفت: در حال حاضر، حتی در بهترین شرایط، هزینه ساخت هر متر مربع به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده و در برخی پروژه‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان نیز برآورد می‌شود.
وی در پایان با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی، سازندگان تمایلی به آغاز پروژه‌های جدید ندارند و امکان ورود به ساخت‌وسازهای تازه برای آنها وجود ندارد. در حال حاضر، اولویت فعالان این بخش تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است تا این پروژه‌ها بیش از این تحت تأثیر تورم و افزایش هزینه‌ها قرار نگیرند.