واگذاری اراضی صنعتی تنها برای تولید و اشتغال انجام می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر اینکه واگذاری اراضی صنعتی صرفاً با هدف ایجاد واحدهای تولیدی و توسعه اشتغال انجام می‌شود، گفت: قرارداد طرح‌های راکدی که با وجود بهره‌مندی از فرصت‌های قانونی، اقدام مؤثری برای اجرای طرح نداشته‌اند، مطابق ضوابط فسخ شده و این اراضی برای توسعه تولید در اختیار سرمایه‌گذاران دارای اهلیت قرار می‌گیرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس عباس برنهاد، در دومین جلسه کارگروه استانی اجرای برنامه هفتم توسعه با محوریت تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس، با تأکید بر اینکه واگذاری اراضی صنعتی تنها برای تولید و اشتغال انجام می‌شود، گفت: نگهداری این اراضی بدون پیشرفت فیزیکی، مغایر اهداف توسعه صنعتی کشور است و در مواردی که سرمایه‌گذار پس از گذشت سال‌ها و با وجود بهره‌مندی از فرصت‌های قانونی، اقدام مؤثری برای اجرای طرح انجام نداده باشد، مطابق قوانین و مقررات، فرآیند فسخ قرارداد و بازپس‌گیری زمین در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به تداوم اجرای برنامه ساماندهی اراضی و قراردادهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان افزود: با برگزاری مستمر جلسات کمیته پایش و کارگروه استانی اجرای برنامه هفتم توسعه، روند تعیین تکلیف طرح‌های غیرفعال با جدیت دنبال می‌شود تا اراضی راکد از چرخه توقف خارج شده و در اختیار سرمایه‌گذاران دارای اهلیت برای توسعه تولید و اشتغال قرار گیرد.
برنهاد با بیان اینکه در دومین جلسه این کارگروه، ۱۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این پرونده‌ها مربوط به طرح‌هایی بود که در سال‌های گذشته زمین صنعتی دریافت کرده بودند، اما با وجود برخورداری از فرصت‌ها و مهلت‌های قانونی برای اجرای طرح، پیشرفت فیزیکی قابل قبولی نداشتند و اقدام مؤثری برای راه‌اندازی واحد تولیدی انجام نداده بودند.
وی تصریح کرد: پس از بررسی مستندات و وضعیت هر پرونده، تصمیمات لازم مطابق ضوابط و مقررات اتخاذ شد تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، زمینه بهره‌برداری مؤثر از اراضی صنعتی فراهم
شود.
وی ادامه داد: این روند با هدف جلوگیری از راکد ماندن سرمایه‌های ملی، افزایش بهره‌وری اراضی صنعتی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران توانمند و دارای برنامه اجرایی ادامه خواهد یافت.
برنهاد همچنین اظهار کرد: تعیین تکلیف قراردادها و اراضی راکد، فرصت واگذاری مجدد این اراضی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، توان مالی و برنامه اجرایی را فراهم می‌کند که این موضوع نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید، تکمیل ظرفیت شهرک‌های صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار خواهد داشت.