آزادی ۲۵۹ زندانی جرائم مالی غیرعمد

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تبیین رویکرد نوین این اتاق و فعالیت مستمر این کمیسیون در حوزه عدالت اجتماعی، از آزادی ۲۵۹ زندانی جرائم غیرعمد مالی با مشارکت فعالان اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اردیبهشت‌ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل ازروابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهیلا محبی با اشاره به تغییر پارادایم در مفاهیم اقتصادی اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی امروز دیگر یک رویکرد تشریفاتی نیست، بلکه در ادبیات نوین حکمرانی، یکی از ارکان کلیدی پایداری کسب‌وکار و ارتقای سرمایه اعتباری شرکت‌ها محسوب می‌شود.
وی با تشریح ضرورت نهادینه‌سازی"عدالت ترمیمی" در سیاست‌های اجتماعی، تصریح کرد: رویکرد ما گذار از منطق صرفاً تنبیهی به سمت بازسازی و بازپذیری اجتماعی است. در این چارچوب، بدهکاران مالی و زندانیان جرائم غیرعمد، ظرفیت بالایی برای بازتوانی دارند و تلاش ما بر این است تا با جبران خسارت و بازگرداندن این افراد به چرخه مولد، آن‌ها را از یک هزینه اجتماعی به یک "دارایی مولد اقتصادی" تبدیل کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس افزود: در آخرین اقدام از این زنجیره خدمت که با نگاه به ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی انجام شد، با همت یکی از اعضای خیر نیکوکار و عضو این کمیسیون، زمینه آزادی چهار زندانی دیگر (دو زن و دو مرد) فراهم گردید.
وی با بیان اینکه کیفیت رشد اقتصادی بدون توجه به آثار توزیعی آن قابل ارزیابی نیست، ادامه داد: خیران عضو اتاق بازرگانی به صورت خودجوش اقدامات نیکوکارانه دیگری شامل اشتغالزایی و به کارگیری زندانیان آزاد شده در واحدهای تولیدی سطح استان را نیز انجام می‌دهند که عملکرد خیران استان در این زمینه در سطح کشور کم نظیر و افتخار آفرین است.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی وحاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس تأکید کرد: اتاق بازرگانی امروز از یک نهاد صرفاً صنفی به یک بازیگر مؤثر در سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل شده است. ما با طراحی سازوکارهای مالی جمعی و تعامل با نهادهای قضایی، به دنبال ارتقای این اقدامات از سطح موردی به یک الگوی پایدار ملی هستیم.
بر اساس این گزارش، این حرکت هوشمندانه در استان فارس نشان می‌دهد که توسعه پایدار در غیاب عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود و مشارکت بخش خصوصی در آزادسازی زندانیان، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، به تقویت انسجام اجتماعی و بهره‌وری اقتصاد ملی منجر خواهد شد.