کارفرمایان اگر نتوانند چرخ کارگاه را بچرخانند، در آینده نه اشتغالی باقی می‌ماند و نه کارگری

یک کارشناس حقوق و روابط کار گفت: بیشتر شعب رسمی سازمان تأمین اجتماعی در ایام جنگ حالت تعطیل و نیمه تعطیل پیدا کرده‌اند. خود این سازمان اما انتظار دارد که کارکنان بخش خصوصی به‌ شکل منظم فعال باشند و حق بیمه را مرتب پرداخت کنند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی یک ماه و نیم اخیر با وقوع جنگ تحمیلی، به نظر می‌رسد بسیاری از کارگران و کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی و حتی بخش‌های دولتی و نیمه دولتی، با انواع مشکلات حقوقی و به ویژه در پرداخت ماهانه مزد مواجه شده‌اند که یکی از تاثیرات جنبی چنین اختلالاتی، ایجاد دعاوی بسیار کارگری-کارفرمایی است.
آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوق و روابط کار) در همین رابطه توضیح داد: در حالی که کشور در یک شرایط خاص جنگی و امنیتی است و اوضاع اقتصادی به همین جهت دشوار و مبهم است، کارفرمایان بسیاری وجود دارند که فعالیت خود را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده‌اند. بسیاری حقوق کارکنان خود را نیز از اسفندماه نداده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها قبل از وقوع جنگ هم در پرداخت حقوق با مشکل مواجه بودند.
وی افزود: با این وجود، سازمان تأمین اجتماعی همچنان خواستار آن است که کارفرمایان به موقع و مانند شرایط عادی، حق بیمه کارکنان خود را پرداخت کنند. کارکنان خود سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی هستند که آقایان پرسنل این سازمان با بیست درصد ظرفیت به صورت حضوری خدمت می‌کنند و خانم‌های شاغل در سازمان نیز به صورت کلی دورکار شده‌اند. به همین جهت، بیشتر شعب رسمی سازمان تأمین اجتماعی در ایام جنگ حالت تعطیل و نیمه تعطیل پیدا کرده است. خود این سازمان اما انتظار دارد که کارکنان بخش خصوصی به‌شکل منظم فعال باشند و حق بیمه را مرتب پرداخت کنند!
خوشوقتی ادامه داد: چنین رویکردی در شرایطی اتخاد می‌شود که این روزها کارفرمایان در پرداخت اصل مزد و حقوق کارگر نیز دچار مشکل هستند. در شرایطی که سازمان امور مالیاتی با درک شرایط میدان، چهار بسته حمایتی بی‌سابقه برای حمایت از واحدهای تولیدی صادر کرده است، تأمین اجتماعی لازم است در سیاستگذاری خود درباره حق بیمه تجدیدنظر کند. طبق آن چهار بسته سازمان امور مالیاتی، اولاً مهلت سامانه مودیان مالیاتی تمدید شده، ثانیاً مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تمدید شده و ثالثاً مالیات حقوق اسفند و بهمن تمدید شده و رابعاً مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های انحلال نیز تمدید شده است. در چنین شرایطی سازمان تأمین اجتماعی نیز باید مشابه عمل کند و این را در نظر بگیرد که شرایط کشور عادی نیست. این کارشناس حقوق کار تصریح کرد: تهدید دائمی به جریمه و قطع خدمات در شرایطی که پول سازمان تأمین اجتماعی قرار است برای مقرری حقوق و درمان بازنشستگان اختصاص یابد، کار درستی نیست؛ این مبالغ باید با همکاری دولت پرداخت شود. مصوبه ستاد رفع موانع تولید در اسفندماه، تداومِ خدمات درمان کارگران بدون دریافت حق بیمه تا آخر خردادماه امسال را تضمین می‌کرد. در چنین شرایطی تأمین اجتماعی موظف است که به بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ از نظر حق بیمه تا سه ماه تنفس بدهد و بر بدهی آن‌ها اقساط ۳۶ ماهه ببندد تا واحدهای تولیدی دچار مشکل نشوند و همچنین تمام اقدامات اجرایی و ثبتی خود در رابطه با واحدها را به حالت تعلیق در بیاورد.
خوشوقتی در پایان خاطرنشان کرد: مردم، شامل کارگران و کارفرمایان، یعنی سهامداران اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند و با پرداخت‌های خود، جریان اصلی نقدینگی صندوق‌های آن را تأمین می‌کنند. لذا سازمان تأمین اجتماعی باید بپذیرد که فرصتی در اختیار تولیدکنندگان برای پرداخت حق بیمه بگذارد. کارفرمایان اگر نتوانند چرخ تولید را بچرخانند، در آینده نه اشتغالی باقی می‌ماند و نه کارگری که حق بیمه‌اش به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شود. نکته اینجاست که حتی موعدهای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان به جرائم نیز اکنون طبق روال سابق برگزار می‌شود که این نیز اشتباه است. ما انتظار داریم وقتی سیاستگذاران کلان حوزه بیمه‌ای کشور در همین مملکت زندگی می‌کنند، اقتضائات شرایط کنونی را مدنظر قرار دهند و فضای سخت تولید را دریابند.