نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخصوص مجازات‌ها در لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: مجازات‌ها اینگونه است که فراجا ابتدا متخلفین را جریمه می‌کند و اگر نیاز بود در برخی موارد متخلف به دادگستری معرفی می‌شود که قوه قضاییه موظف است مراکز رسیدگی سریع به متخلفین قانون را ایجاد کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره مجازات افراد مرتبط با بیگانگان و شبکه‌های معاند اظهار کرد: سخت‌ترین مجازات‌ها برای افرادیست که با بیگانگان در ارتباط هستند.
به گزارش فارس؛ امیرحسین بانکی‌پور از وجود مافیای چادر مشکی در کشور خبر داد و گفت: مافیای سختی پشت واردات چادر مشکی وجود دارد که نیاز است به جد دولت برای تأسیس کارخانجات تولید چادر مشکی وارد عرصه شود. بانکی‌پور با بیان اینکه دائم در رسانه‌ها روایت‌سازی غلط از قانون عفاف و حجاب می‌شود که بسیار دور از واقعیت و به گونه‌ای که بعضی از شایعات شبیه به جوک مطرح شده است، افزود: قانون نهایی مصوب شده بسیار متفاوت از شایعات اخیر برخی رسانه‌های به خصوص معاند است. مثلاً در قانون چیزی به اسم شوکر وجود ندارد اما در خبرها دیدیم شایعه‌ای در این مورد منتشر شده بود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخصوص مجازات‌ها در لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: مجازات‌ها اینگونه است که فراجا ابتدا متخلفین را جریمه می‌کند و اگر نیاز بود در برخی موارد متخلف به دادگستری معرفی می‌شود که قوه قضاییه موظف است مراکز رسیدگی سریع به متخلفین قانون را ایجاد کند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: مجازات‌های درنظر گرفته شده برای متخلفین، بسیار بازدارنده است و نیاز به اطلاع‌رسانی عمومی دارد.
وی بیان کرد: تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون موظفند از بازیگران و مجریانشان تا دو سال پس از پخش اثر مذکور، تعهد التزام به قانون بگیرند و در صورت عدم رعایت افراد و نداشتن ضمانت، علاوه بر جلوگیری از پخش اثر مذکور، شخص تهیه کننده جریمه خواهد شد.
بانکی‌پور با بیان اینکه طبق تحقیقات انجام گرفته مشخص شد پس از ارسال پیامک اخطار برای متخلفین، بالای نود درصد از متخلفین قانون را رعایت کردند خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد با جریمه بازدارنده، نیازی به برخوردهای دیگر وجود ندارد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در عین حال تاکید کرد که معیشت مردم، فقر و فساد مسئله اول مجلس شورای اسلامی است. وی درخصوص زمان اجرای لایحه عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که از مهرماه قانون اجرا شود و تا آذر ماه ساختارشکنی تا حدود زیادی جمع خواهد شد. بانکی‌پور یادآور شد: بالای نود درصد قانون، جنسیتی نیست و مرد و زن ندارد به غیر از کشف حجاب که در چند بند ذکر شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اقتدار به دو گونه داخلی و بین‌المللی است، اظهار کرد: حجاب نقش کلیدی در اقتدار داخلی نظام دارد. اگر فردا صبح مردم تصمیم گرفتند چراغ قرمز را رد کنند دیگر هیچ یک از قوانین راهنمایی رانندگی را نمی‌توانیم اجرا کنیم. واقعه کشف حجاب اخیر، مقدمه شکستن اقتدار فرهنگی نظام بود که تبعاتش به مراتب در آینده برای حتی مخالفان حجاب رویت خواهد شد. به همین منظور لازم است نظام اقتدار خود را در این موضوع نشان دهد. وی در پایان خاطرنشان کرد: در این قانون عفاف و حجاب یکی از ملاحظات‌مان این بود که تقابل مردم با مردم را نداشته باشیم و همه چیز هوشمند خواهد بود.
تحلیل خبر
کدام نوع حجاب، ماندگارتر، مقبول‌تر و محبوب‌تر است؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
به موضوع حجاب از سه منظر می‌توان نگاه کرد: یکی نگاه اعتقادی، دیگری نگاه قانونی و سوم نگاه عرفی.
در نگاه اعتقادی، افرادی در سراسر جهان، فارغ از هر نوع ملیت و قومیت و قبیله‌ای و بدون ملاحظات سیاسی حکومت‌ها، داوطلبانه و براساس علاقه و باورهای دینی خویش، نوعی پوشش را انتخاب می‌کنند و به آن پایبند می‌شوند. این پوشش در میان پیروان ادیان الهی همچون یهودیت، مسیحیت، اسلام و زرتشت به گونه‌ای خاص است و در بین سایر پیروان مکاتب، مسلک‌ها و مرام‌ها حد و حدود دیگری دارد. اما همه مردم جهان به حداقلی از پوشش بدن خود معتقدند و هیچکدام برهنگی کامل را برای انسان‌ها نمی‌پسندند. موقعی که سخن از اعتقادات است برخلاف قانون به کشور خاصی محدود نمی‌شود. تثبیت این نوع پوشش از وظایف نهادهای دینی و مبلغان ادیان است.
نگاه دوم به حجاب، نگاه قانونی است؛ قانون در هر کشوری تعریف خاصی دارد و آن قوانین، خارج از آن کشور معنا نداشته و رعایت آن الزام‌آور نیست. اگر حجاب را در حد «قانون» نگه داشتیم آنگاه پشتوانه آن، نه اعتقادات مردم، بلکه الزامات قانونی است که درصورت بی‌توجهی به آن، انواع تنبیه اعم از جریمه نقدی، محرومیت‌های اجتماعی، حبس و شلاق مطرح می‌شود و افراد خاطی از ترس این تنبیهات مجبور به رعایت قانون می‌شوند. گرچه قانون، خوب است اما پایگاه درونی، عشق و علاقه قلبی و ایثار و فداکاری را برنمی‌تابد، لذا بعضی‌ها به همین دلایل، قانون را دور می‌زنند و یا آن را نادیده می‌گیرند. متولی این نوع پوشش، نهادهای حکومتی و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه هستند.
نگاه سوم به حجاب، عرفی است؛ یعنی مردم با فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های قومی، قبیله‌ای، محلی و برحسب پذیرش اجتماعی، آن را می‌پذیرند. حجاب زنان برخی شهرها، روستاها، عشایر و اقوام مختلف گویای نوعی حجاب عرفی است که به شکل ویژه و با فرم لباس‌های خاصی بروز می‌کند. پایداری این نوع حجاب چون مبتنی بر آداب و رسوم مناطق مختلف است، دیرپاتر و مستحکم‌تر از حجاب قانونی است. این نوع پوشش تقریباً با حجاب دینی، وجوه مشترک دارد.
حال ما باید مشخص کنیم که به چه نوع پوشش و حجابی می‌خواهیم روی بیاوریم و کدامیک از این نوع سه حجاب، ماندگارتر، مقبول‌تر و محبوب‌تر است؟