مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری می گوید« پنج سال قبل در یک جلسه غیرعلنی مجلس تمام مفاسدی را که امروز درباره پرداخت ها و شبکه بانکی برملا شده، به نمایندگان مجلس نهم توضیح داده بودم اما متهم به برخورد سیاسی شدم».
وزیر دادگستری که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، خطاب به مجری صدا و سیما ادامه داد:«من 5 سال در سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین دستگاه ضدفساد کشور کار کردم و قصد داشتم با بسیاری از موارد تخلف برخورد کنم ولی نگذاشتید و نگذاشتند». وی افزود:« صدا و سیما مدت ها من را بسته بود و ادعا می کردند که برخوردهای من با مفاسد سیاسی است در حالی مشخص نبود منظورشان از برخورد سیاسی چیست»؟
پورمحمدی ادامه داد:« این مسائلی که امروز مشخص شده من 5 سال قبل به مسئولان گفته بودم». وی با اشاره به حضورش در جلسه غیرعلنی در مجلس نهم گفت:«در یک جلسه غیرعلنی 72 دقیقه ای حدود 4 سال قبل تمام مواردی که امروز مشخص شده را برای نمایندگان تشریح کردم ولی در همان جلسه به من یادداشتی دادند با این مضمون که با موضوع سیاسی برخورد می کنید.
فیلم آن جلسه و یادداشتی که به من دادند هنوز هم موجود است». وزیر دادگستری گفت:« در آن جلسه به نمایندگان تأکید کردم که نظام بانکی مشکل دارد باید به فریاد برسید».تحلیل خبر فوق
نباید با یک اتهام سیاسی بودنِ پیگیری های فساد مالی، راه را بر منفعت طلبان و چپاول گران باز کرد. طبیعی است کسانی که خطاکار و زیاده طلب هستند مایلند سازمان ها و نهادهای نظارتی را از کار بیندازند تا مانعی جلوی روی خود نبینند. در این میان برخی دیگر از افراد مؤثر که خود اهل مفاسد اقتصادی نبوده ولی دل به جناح سیاسی خاصی بسته اند، ناآگاهانه، به آنها کمک کرده و به طور غیرمستقیم در جهت اهداف شوم آنها حرکت می کنند.
نمایندگان فعلی مجلس باید از ضعف ها و عملکرد منفی برخی از نمایندگان دوره قبل مجلس، درس عبرت بگیرند و گذشته را پیگیری و آینده را مواظبت کنند، آن نمایندگانی که در دوره ی قبل با اتهام برخورد سیاسی، مانع از مبارزه سازمان بازرسی با مفاسد اقتصادی شدند باید محاکمه شوند و همه خسارات و زیان هایی که به کشور وارد کرده اند، را جبران کنند.
حقوق بیت المال شامل مرور زمان نمی شود بلکه در هر زمانی و تحت هر شرایطی باید به خزانه مملکت برگردد. قوای سه گانه کشور (قضاییه، مقننه و مجریه) باید به طور جدی و با عزم راسخ
دست به دست هم دهند و طی سالیان گذشته، هرکس و گروهی، هر مقدار از اموال منقول و غیرمنقول بیت المال را چپاول کرده اند را از آنها گرفته و احقاق حق کنند.