استاندار فارس با تبیین تمایز میان سیاست‌های کیفری و رویکردهای پیش‌دستانه، ضرورت گذار از «پیشگیری واکنشی» به «حکمرانی پیش‌نگر» را یادآور شد و مسئولیت پیشگیری از جرم را فراتر از اختیارات دستگاه قضا و نیازمند عزم ملی تمامی ارکان حاکمیت برای جلوگیری از آسیب‌های ساختاری دانست.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین‌الملل استانداری فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس درهمایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور که با موضوع «از پیشگیری واکنشی تا حکمرانی پیش‌نگر» برگزار شد، به تشریح مبانی جرم‌شناسی و سیاست‌های کلان اجتماعی پرداخت.
امیری دراین همایش که با حضور مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همراه بود، با یادآوری دغدغه‌های دیرینه سیاست‌گذاران در حوزه‌های حقوقی و قضایی سراسر جهان، جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در نظام جمهوری اسلامی را ممتاز خواند و با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: پیشگیری از وقوع جرم همواره در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه بوده است. امروزه هم‌اندیشی پیرامون چگونگی اجرای بند ۵ این اصل، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای تقویت ساختارهاست.
وی افزود: تفسیر دقیق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که پیشگیری صرفاً به معنای صدوراحکام کیفری نیست.
امیری گفت: هرچند احکام قضایی باید بازدارنده باشند، اما بخش بزرگی از پیشگیری در حوزه‌های غیرکیفری وضعی و اجتماعی قرار دارد که طیف متنوعی از مسائل را در بر می‌گیرد. از آنجا که ابزارها و الزامات تحقق این بخش در اختیار قوه قضائیه نیست، پیشگیری موفق نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌هاست.
استاندار فارس با اشاره به حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا، آن را سرریز ناهنجاری در سایر بخش‌ها خواند و گفت: قوه قضاییه تولیدکننده پرونده نیست بلکه وظیفه رسیدگی دارد و برای موفقیت در این عرصه، قاضی باید با تحلیل دقیق پرونده‌ها، یافته‌های علمی را استخراج کند.
وی افزود: برای ارائه راهکار تحلیل درست پرونده‌ها ضروری است؛ کسی می‌تواند خوب راهکار دهد که اطلاعات داشته باشد و اهل تحلیل باشد و صرفاً به صادر کردن حکم اکتفا نکند.
امیری گفت: استفاده از فرصت‌های مطالعاتی، بهره‌گیری از آموزش‌های نوین و مطالعات تطبیقی تجربه کشورهای موفق در این زمینه نیز راهکاری مؤثر است.
امیری با تأکید بر ضرورت صیانت از ساختارهای رسمی کشور، تحقق این مهم را در گروی عزم ملی تمامی ارکان حاکمیت دانست و بر تداوم این مسیر برای دستیابی به پیشگیری‌های پیش‌دستانه در برابر آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
همچنین مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دیدگاه‌های خود را در خصوص موضوع همایش مطرح کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید برهمگانی بودن رسالت پیشگیری از ناهنجاری‌ها گفت: تمام متولیان نظام حکمرانی موظف‌اند از هرگونه رفتار یا تفکر هنجارشکن دوری کنند و در صورتی که اقدامات آن‌ها زمینه را برای وقوع جرم فراهم کند، الزاماً پاسخگو خواهند بود.