رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به پیامدهای بیکاری ناشی از جنگ بر بازار کار و سازمان تأمین اجتماعی گفت: در شرایطی که بحران، هم منابع تأمین اجتماعی را کاهش داده و هم هزینههای آن را بالا برده است، حمایت از بنگاههای آسیبدیده نباید از محل منابع بیمهای و به قیمت تضعیف حقوق کارگران و مستمریبگیران انجام شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که سایه بحران بر بازار کار سنگینی میکند، آمارها دیگر فقط اعداد سرد و بیجان نیستند؛ هر رقم، روایتی است از سفرهای کوچکتر شده، کارگاهی خاموش و خانوادهای که نگران فرداست.
در هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیکاری مستقیم یک میلیون کارگر و تأثیر غیرمستقیم این وضعیت بر دو میلیون نفر دیگر سخن گفت؛ آماری که اگرچه تکاندهنده است، اما به باور بسیاری از فعالان حوزه کار و دادههای میدانی، همه واقعیت را بازتاب نمیدهد و ابعاد بحران در سطح جامعه چهبسا گستردهتر از ارقام رسمی باشد. برخی برآوردها از آن حکایت دارد که دامنه این بیکاری، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، به حدود چهار میلیون کارگر رسیده است.
در چنین وضعیتی، مسئله صرفاً اختلاف بر سر عدد و رقم نیست؛ پرسش اصلی اینجاست که دولت و وزارت کار در برابر چنین شوکی چه مسئولیتی دارند و چه اقداماتی باید در دستور کار قرار دهند؟ آیا اولویت باید کمرنگ کردن ابعاد بحران در روایتهای آماری باشد یا طراحی مداخلاتی فوری، علمی و مؤثر برای حفاظت از اشتغال، معیشت خانوارهای کارگری و پایداری نظام تأمین اجتماعی؟
برای بررسی این مسئله، به سراغ سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور رفتیم تا از منظر بازار کار و استانداردهای بیمهای، بحران بیکاری، معیشت کارگران و تابآوری تأمین اجتماعی را واکاوی کنیم.
شوک بیکاری، اگر مهار نشود از بحران موقت به بیثباتی ساختاری میرسد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده جنگ اخیر باعث از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر شده است. از نگاه علمی و براساس استانداردهای ILO، چنین شوکی چه ابعادی دارد؟
وقتی از «یک میلیون شغل از دسترفته» و «دو میلیون بیکار مستقیم و غیرمستقیم» صحبت میکنیم، براساسِ ادبیات جهانی کار و بر مبنای استانداردهای سازمان بینالمللی کار (ILO)، با یک شوک بزرگ در بازار کار مواجه هستیم؛ شوکی که هم اشتغال موجود را تخریب میکند، هم شدت ورود بیکاران جدید را افزایش میدهد و هم مدت زمان بیکاری را طولانیتر میسازد. در ایران، چنین شوکی معمولاً سه پیامد اصلی به همراه دارد. نخست، افزایش سریع بیکاری آشکار؛ یعنی افرادی که شغل خود را از دست دادهاند و بهصورت فعال در جستوجوی کار هستند. دوم، رشد بیکاری پنهان و اشتغال ناقص؛ به این معنا که بسیاری از افراد بهسمت کارهای موقت، غیررسمی، کمدرآمد و بدون پوشش بیمهای رانده میشوند. سوم هم فشار بیسابقه بر نظام تأمین اجتماعی و سازوکارهای حمایتی است؛ چراکه هم درآمد خانوارها کاهش پیدا میکند و هم نیاز آنها به خدمات بیمهای و حمایتی افزایش مییابد. از منظر ILO، اگر دولتها در برابر چنین شوکی سریع، هدفمند و مبتنی بر واقعیت عمل نکنند، بیکاری ناشی از جنگ از یک «شوک موقت» به یک «بیثباتی ساختاری» تبدیل میشود؛ وضعیتی که میتواند به بیکاری بلندمدت، افت مشارکت اقتصادی، مهاجرت نیروی کار و تعمیق نابرابریها منجر شود.
تأمین اجتماعی باید ضربهگیر بحران باشد، نه خودش به کانون بحران تبدیل شود
نقطه بحران در تأمین اجتماعی کجاست؟ بیکاری حاصل از جنگ چه فشاری بر ساختار تأمین اجتماعی وارد میکند؟
در پاسخ به این سؤال، باید به یک مفهوم کلیدی توجه کرد و آن هم «تابآوری نهادهای بیمهگر اجتماعی» است. واقعیت این است که سازمان تأمین اجتماعی حتی پیش از جنگ اخیر نیز با ناترازی تعهدی و نقدی مواجه بود. مجموعهای از عوامل، از جمله طرح تحول سلامت، تحمیل بازنشستگیهای زودرس، عدم پرداخت سهم دولت و تصمیماتی که با منطق و محاسبات بیمهای سازگار نبودند، طی سالهای گذشته ذخایر این سازمان را تضعیف کردهاند.
اکنون با بروز جنگ و پیامدهای آن، این فشار به اوج خود رسیده است؛ از یکسو ورودیهای سازمان کاهش یافته، چون تعداد بیمهپردازان کمتر شده و حق بیمه کمتری وصول میشود؛ از سوی دیگر، خروجیها افزایش پیدا کرده، از جمله در حوزه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیمه بیکاری و هزینههای درمان.
در استانداردهای ILO و همچنین در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، یک اصل مهم وجود دارد و آن این است که وقتی بحران ناشی از شرایط کلان یا تصمیمات عمومی است، جبران آن نباید از جیب بیمهشده و مستمریبگیر صورت بگیرد؛ بلکه دولت باید در جایگاه تضمینگر پایداری وارد عمل شود.
اگر در چنین شرایطی از یک طرف سازمان تأمین اجتماعی را وادار کنیم منابعش را صرف طرحهای حمایتی خارج از منطق بیمهای کند و از طرف دیگر، مطالبات و کسریهای آن از سوی دولت جبران نشود، نهادی که باید ضربهگیر بحران باشد، خود به کانون بحران اجتماعی تبدیل میشود؛ نتیجه این وضعیت هم چیزی جز تأخیر در پرداختها، افت کیفیت خدمات، نارضایتی گسترده و افزایش بیاعتمادی نخواهد بود.
حمایت از بنگاهها ضروری است، اما نه از جیب بیمهشدهها
با این وضعیت، آیا درست است که برای کمک به کارفرمایان و بنگاههای آسیبدیده، از منابع تأمین اجتماعی هزینه شود؟
کمک به کارفرمایان و بنگاههای آسیبدیده، بدون تردید ضروری است؛ اما مسئله اصلی این است که هزینه این حمایت باید از چه محلی تأمین شود. در استانداردهای ILO و در حقوق تأمین اجتماعی، یک خط قرمز روشن وجود دارد: منابع بیمهای که با مشارکت کارگر، کارفرما و دولت برای تعهدات مشخصی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، درمان و بیکاری شکل گرفتهاند، نباید به صندوق عمومی یارانههای اقتصادی تبدیل شوند. به بیان سادهتر، اگر قرار است به بنگاهها تخفیف یا بخشش داده شود، این حمایت باید از محل منابع دولتی و در قالب تعهدات عمومی دولت انجام شود، نه از حق بیمهای که متعلق به کارگر و بیمهشده است و باید برای تأمین آینده او هزینه شود. در غیر این صورت، حمایت امروز از بنگاهها با هزینه فردای مستمریبگیران و بیمهشدگان پرداخت خواهد شد.
تحلیل خبر
چگونه« ابربحران بیکاری» رخ میدهد؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
همه عواملی که در ایجاد و گسترش بیکاری موثرند اگر مورد توجه جدی قرار نگیرند و حذف نشوند، اصل اشتغال را مورد تهدید غیرقابل کنترل، قرار داده و «ابربحران بیکاری» را بوجود خواهند آورد.
موقعی که کارگاهها، کارخانجات، شرکتها و مشاغل مختلف رو به تعطیلی یا شبه تعطیلی روند، عملاً کارگران خود را اخراج یا از تعداد آنها خواهند کاست.
چه موقع این کانونهای اشتغال رو به تعطیلی یا نیمه تعطیلی میروند؟ هنگامی که شرایط اقتصادی نامطمئن، نه فقط اجازه سرمایهگذاری و توسعه کار و فعالیت را به آنان ندهد بلکه با وجود افزایش نرخ تورم پی درپی و کمبود مواد اولیه و خوراک کارگاهها و کارخانهها، آنها به سمت ورشکستگی روند.
افزایش پی درپی قیمتها، هم رمق مردم را گرفته و هم کارگران و کارفرمایان را به سمت بنبست و انسداد شریانهای کار و فعالیت اقتصادی سوق داده است. اگر مسئولان دیر بجنبند، با فروپاشی ساختار اشتغال و مراکز شغلی مواجه خواهند شد. همانطور که رئیس جمهور گفته رضایت مردم مهمترین عامل پایداری و قوام کشور و حکومت است و آنچه روز به روز به این نارضایتی دامن می زند، مشکل رو به تزاید اقتصادی است. این شرایط اقتصادی، هم به
«ابربحران بیکاری» و هم به «شکاف در انسجام و وفاق ملی» میانجامد و پیامدهای آن در مراحل دوران پساجنگ خود را بیشتر نشان خواهد داد، چرا که هزینههای سنگین بازسازی زیرساختهای آسیب دیده و جایگزینی سلاحها و ترمیم لجستیک و ابزارها و مراکز تولید آنها هزینهبر است و بنیانهای اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. پس باید طرحهای نوین و راه حلهای فوری تدارک دیده شود تا راه برونرفت از این وضعیت،
قابل دستیابی باشد.