معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: وقتی قانون عادی مصوب مجلس درباره اعتراضات هنوز وجود ندارد، نمیتوان گفت اگر رعایت نشود، اغتشاش است. در دنیا وظیفه حاکمیت تسهیل برگزاری اجتماعات و راهپیماییها و وظیفه دولت و نیروی انتظامی حفاظت از امنیت تظاهرکنندگان است، نه اینکه اجتماعات و راهپیماییها مجوزمحور باشد.
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به پرسشی درباره دریافت خسارتهای واردشده به اموال عمومی از معترضان، با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه، اظهار کرد: خسارت به لحاظ حقوقی در قانون مدنی و مسئولیت مدنی شرایط و ارکانی دارد. این رابطه سببیت بین خسارت و فعل زیانبار یا عاملی که باعث زیان شده باید وجود داشته باشد. نمیشود همینطور از معترضان چون آمدهاند در خیابان، خسارت گرفت. مگر این معترضان همهشان سنگ زدهاند یا آتش زدهاند؟ آن کسی که سنگ زده و خسارتی وارد کرده، آن فرد، آن چیزی که عامل زیان بوده، آن جایی که خسارت دیده، دقیق اینها باید مشخص شود.
اعتراض حق مردم است و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است
وی افزود: بالاخره جبران خسارت و مسئولیت مدنی قوانین و مقرراتی دارد و باید رعایت شود. هر کسی اگر این کار را کرده و دیده شده، اثبات شده، اقرار کرده، از او میشود خسارت گرفت، نه اینکه هر کسی در خیابان بوده و شعار داده بگوییم کل خسارت اینجا را تو باید بدهی. این مسئله اصلاً با اصول حقوقی همخوانی ندارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اصولاً اعتراض حق مردم است و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در اصل ۳ قانون اساسی تکلیف دولت در مشارکت دادن مردم برای تعیین سرنوشت است. یعنی وقتی اعتراض میکنید، درباره اداره امور کشور نظر و دیدگاهی دارید. مثلاً اصل ۲۷ درباره اجتماعات و راهپیماییها برای اعتراض است. اگر نسبت به اقدامی، مصوبهای از مجلس یا دولت یا هر جایی اعتراض داشته باشیم، میتوانیم آن را بیان کنیم.
وی ادامه داد: همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی درباره تشکلهای مردمنهاد، احزاب، سمنها و انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی برای بیان اعتراضات مردم است. در اصل ۲۴ هم درباره مطبوعات آمده است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و بخشی از این مطالب میتواند اعتراض نسبت به سیاستها باشد.
امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اضافه کرد: اصل ۶ قانون اساسی میگوید اداره امور کشور باید با اتکای به آرای عمومی اداره شود. اصل ۵۶ میگوید حاکمیت بر جهان و انسان از آن خداوند است و او حق تعیین سرنوشت را به انسان داده است. حق تعیین سرنوشت یعنی مردم درباره اداره امور کشور و سیاستهای کشور بتوانند اظهارنظر کنند. گاهی این اظهارنظر ایجابی و پیشنهادی است و گاهی نسبت به اقداماتی که دولت یا حکومت انجام میدهد، اعتراض است. مردم میتوانند در قالب نشریات، در صدا و سیما، در قالب تشکلهای مدنی و حتی در خیابان دیدگاههای خود را مطرح کنند. اعتراض کاملاً امر پذیرفتهشده در قانون اساسی است.
هنوز قانونی برای اعتراضات خیابانی در معابر عمومی نداریم
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره مرزبندی اعتراض و اغتشاش تصریح کرد: ما هنوز قانونی برای اعتراضات خیابانی در معابر عمومی نداریم. در نشریات، صدا و سیما و تشکلهای مردمنهاد قانون وجود دارد، درباره نشریات قانون مطبوعات را داریم در صدا و سیما قانون خاصی برای آزادی بیان نداریم، تشکلهای مردم نهاد هم آئیننامه دارند. اما درباره اعتراض در خیابان و شعار دادن قانونی وضع نکردهایم. بهتازگی مجلس پس از سالها کلیات طرحی را تصویب کرده و در حال بررسی جزئیات آن است و ماده به ماده جلو میرود. تازه یادمان افتاده که باید این قانون را تصویب میکردیم. باید قانون تصویب شود و راهکار اعتراضات مردم در معابر عمومی مشخص شود تا مردم از آن استفاده کنند و آن مصداق اعتراض باشد.
اغتشاش زمانی معنا پیدا میکند که قانونی مربوط به اعتراض باشد و رعایت نشود
عباسی تصریح کرد: اغتشاش زمانی معنا پیدا میکند که قانون مربوط به اعتراض رعایت نشود. وقتی قانون عادی مصوب مجلس هنوز وجود ندارد، نمیتوان گفت اگر رعایت نشود، اغتشاش است. در دنیا وظیفه حاکمیت تسهیل برگزاری اجتماعات و راهپیماییها و وظیفه دولت و نیروی انتظامی حفاظت از امنیت تظاهرکنندگان است، نه اینکه اجتماعات و راهپیماییها مجوزمحور باشد. قانون اساسی در اصل ۲۷ دو شرط برای اعتراضات خیابانی دارد؛ بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد. اعتراضات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اخلال به مبانی اسلام وارد نمیکند. بنابراین اگر میگوییم اعتراض را قبول داریم، باید قانون آن هم تصویب شود تا دقیقاً مشخص شود افراد از چه راهکاری میتوانند نظرات خود را به دولت منتقل کنند.
انقلاب سال ۵۷ هم بر اساس همین اعتراضات و اجتماعات شکل گرفت
اگر کسی سلاح حمل کند یا به اموال دیگران آسیب بزند، میتوان آن را جرمانگاری کرد
وی افزود: تنبیه مردم بهخاطر اعتراض معنا ندارد. اعتراض نسبت به سیاستها و تصمیمات حق مردم است و در قانون اساسی چنین چیزی نیامده که باید معترضان را تنبیه کرد. تنبیه زمانی است که فرد مرتکب جرم شود؛ مثلاً کسی را بکشد، سلاح بیاورد یا اموال مردم را تخریب کند. اما کسی که صرفاً اعتراض میکند و دیدگاهی نسبت به مسائل کشور دارد، باید بتواند نظر خود را مطرح کند. انقلاب سال ۵۷ هم بر اساس همین اعتراضات و اجتماعات شکل گرفت. بنابراین چیزی به نام تهدید وجود ندارد؛ فقط میتوان گفت اعتراض حق است، اما بدون حمل سلاح و بدون اخلال به مبانی اسلام.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: بحث جبران خسارت مربوط به مسئولیت مدنی با رسیدگی به دادخواستها در قوه قضاییه صورت میگیرد. اگر دولت، شهرداری یا هر سازمانی مدعی خسارت است، باید در دادگاه نسبت به فرد مشخص با ارائه ادله مانند عکس، فیلم، اقرار یا شهادت اقدام کند. قاضی نمیتواند بدون مستند و مستدل بودن رأی صادر کند. مستدل یعنی دلایلی مبنی بر ارتکاب جرم یا خسارت باید وجود داشته باشد و یا اقرار، شهادت، سوگند و یا فیلمی باشد. به صورت کلی نمیتوان گفت هر معترضی باید خسارت بدهد. قانون مسئولیت مدنی شرایط آن را مشخص کرده است.
عباسی در پایان درباره رویکرد جرمانگارانه در طرحهای مرتبط با تجمعات گفت: اصولاً اگر بخواهیم جرمانگاری کنیم، مبنای جرمانگاری ما چیست؟ قانون اساسی. در کجا میتوانیم جرمانگاری کنیم؟ مثلاً اگر کسی سلاح حمل کند، اعم از سرد و گرم، که در اجتماعات در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است؛ یا اینکه اخلال به مبانی اسلام وارد کند؛ یا مثلاً فرض کنید به اموال دولتی، خصوصی و عمومی آسیب بزند و مرتکب جرم تخریب شود که در قوانین کیفری وجود دارد. همینها میشود جرمانگاری؛ چیزی که در قانون اساسی آمده، یعنی در اصل ۲۷، و همچنین مالکیت افراد محترم است و نباید به اموال دیگران خسارت وارد کرد.
تحلیل خبر
مردم، تاوان «قانون نانوشته» را میدهند!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفته است: «اغتشاشات زمانی معنا دارد که قانونی مربوط به اعتراض باشد و رعایت نشود ...... تازه یادمان افتاده که قانون تجمعات را باید تصویب میکردیم.... اعتراض حق مردم است و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است»
آری، در همه کشورها و از جمله در کشور ما، قوانین موضوعهای وجود دارد که براساس آن، رفتار مردم را میسنجند اگر رفتار آنها در چارچوب قوانین باشد، کسی حق تعرض و ممانعت از انجام آن رفتارها را ندارد و چنانچه رفتار آنها خلاف قوانین مصوبه باشد، با توجه به نوع و ماهیت آن، جرم انگاری شده و فرد مجرم و خاطی، مجازات میشود. حال اگر در مورد موضوعی و یا رفتاری، قانونی وجود نداشته باشد، هیچ فرد و نهادی حق ممانعت از انجام آن را نداشته و قابل تعقیب نیست. حتی قوانین مشابه، همسان و نزدیک به آن، نمیتواند ملاک قضاوت و تعقیب فرد قرار گیرد. مثلاً با اینکه مطبوعات با فضای مجازی، حوزه مشترک و مشابهی دارند و ماهیت کار آنها تقریباً یکسان است ولی زمانی که فضای مجازی متولد شد اگر فردی تخلفی در انتشار مطالب داشت، نمیشد طبق قانون مطبوعات با وی برخورد کرد. یعنی تسری دادن قانون مطبوعات به فضای مجازی، بدون تصویب همسانسازی آن، خود خلاف قانون محسوب میشد. پس اگر در مورد رفتاری و موضوعی، قانونی تصویب نشده باشد، نمیتوان فعل فرد مرتکب را جرم انگاری کرد.
این همان موضوعی است که معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری گفته است و حرف درستی است. در قانون اساسی حق اجتماعات و تجمعات اعتراضآمیز به ملت داده شده است اما جزئیات آن که باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 47 سال گذشته، تصویب میشد به هر دلیلی، انجام نشده است لذا هر اعتراضی اگر
«بدون حمل سلاح» بوده و «مخل به مبانی اسلام» نباشد، آزاد است و کسی نمیتواند مانع آن شود. تفسیر این دو مورد هم فقط باید توسط قوانین مجلس شورای اسلامی صورت میگرفت که تاکنون انجام نشده است.
پس در یک فضای «بیقانونی» موقعی که مردم، تجمعات و اعتراضاتی داشته باشند، چنانچه وقایع و اتفاقاتی رخ دهد، مسئول آن نه مردم، بلکه نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی هستند و آنها باید پاسخگو بوده و مجازات شوند. چرا آنها وظیفه حساس و مهم خود را در این راستا انجام ندادند که امروز مردم در استفاده از حق قانونی خود در چارچوب قانون اساسی، دچار مشکل شوند و تاوان «قانون نانوشته» بدهند؟!