مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور شوراها با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد، گفت: در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها حدود ۲۰۸۰ قانون برای اداره کشور کفایت می‌کند و نزدیک به ۱۰ هزار قانون اضافی وجود دارد. این تعدد و پراکندگی قوانین یکی از عوامل اصلی پیچیدگی در اداره کشور است.
بابک نگاهداری در یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه زمانی که در یک جایگاه یا موقعیت مشخص قرار داریم نسبت به مسائل، نگاه ویژه‌ای پیدا می‌کنیم، اظهار کرد: به‌عنوان مثال، آقای هراتی زمانی که در دانشگاه هستند یا در جایگاه شهردار تهران، یا معاون وزیر و یا هر موقعیت دیگر، ممکن است نسبت به یک موضوع واحد مواضع متفاوتی داشته باشند. اما ویژگی دانشگاه این است که همواره در برخورد با موضوعات مختلف واکنش علمی داشته باشد.
وی افزود: من زمانی که رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران بودم، طرح جامع تهران در حال تهیه بود و میان دستگاه‌های مختلف چالشی جدی درباره نحوه تدوین طرح وجود داشت. به نظر می‌رسد نظام برنامه‌ریزی ما دچار یک اشکال بنیادین است.
مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور شوراها با اشاره به موضوع کنفرانس، اظهار کرد: باید بررسی کنیم که نهادهای محلی و حکمرانی‌های محلی چگونه می‌توانند به کشور کمک کنند و نقص کار در کجاست. شهردار و رئیس شورای شهر مشهد نکات ارزشمندی را مطرح کردند اما در سوی دیگر باید نگاهی بیندازیم به اشکالاتی که از سوی دولت و قوه مقننه در پاسخ به مطالبات واحدهای محلی وجود دارد.
تحلیل خبر
افزایش تعداد قوانین، بازدارنده نخواهد بود و کام جامعه را شیرین نمی‌کند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
بعضی مواقع مجالس و مراکز قانون‌گذاری خیال می‌کنند هرچه تعداد قوانین و مقررات و منضمات و الحاقیات آنها زیادتر باشد، بهتر می‌توان نظم اجتماعی را ارتقا بخشید و جلوی خطاها، تخلفات و جرائم را گرفت، درحالی ماجرا برعکس است. هرچه مجموعه قوانین، بیشتر باشد سردرگمی قوه مجریه، قضاییه و مردم بیشتر خواهد بود و بر احتمال تعارض بین آنها افزوده خواهد شد. از طرف دیگر کسانی که مثلاً 1000 قانون را رعایت نکنند، 5000 یا 10000 یا 100000 قانون هم رعایت نخواهند کرد.
پس چه باید کرد؟ چگونه می‌شود مردم را به رعایت قانون واداشت؟
به نظر می‌رسد، اِشکال جاهای دیگری است که باید آن سرچشمه‌ها را خشک کرد. از جمله:
1 - اگر خطاها، تخلفات و جرائم از نوع اقتصادی باشد باید شرایط و وضعیت اقتصاد کشور را سامان بخشید تا جرائم کوچک و کلان رخ ندهد. بعضی جرائم از جنس «نیاز» مجرمان است و بعضی از جنس «زیاده‌خواهی» آن‌هاست و هر دو در شرایط بد اقتصادی، رشد می‌کنند و خود را نشان می‌دهند. با این حال مراکز قانون‌گذاری هرچه قانون تصویب کنند، نمی‌تواند مانع گسترش جرائم و تخلفات شود. پس باید اقتصاد را سامان بخشید تا بخش عمده‌ای از این جرائم خودبه‌خود رو به افول رود.
2 - بعضی خطاها و جرائم از جنس فرهنگی است. حتی اگر جرم اقتصادی رخ دهد بعضی مواقع ریشه فرهنگی دارد. اگر مردم معتقد باشند که در روابط و مناسبات خانوادگی، شغلی، اجتماعی و اقتصادی، اهل وفاداری، پایبندی به پیمان‌ها و قراردادها و تعهدات خود باشند، نیاز به کثرت قوانین بازدارنده نخواهد بود. فرهنگ هم با ادعا و شعار در جامعه تقویت نمی‌شود بلکه «عمل» می‌خواهد. پس نهادهای فرهنگی، باید رویکرد خود را تغییر دهند.
3 - همچنین خطاها، تخلفات و جرایمی که از جنس سیاسی، امنیتی و اجتماعی هستند باز با افزایش تعداد قوانین، سامان نمی‌یابند بلکه در این مسائل هم باید سرچشمه‌ها را بدون احساسات و تعصبات بیجا که هیچکدام مردم پسند نیست، شناخت و دست به تغییرات و اصلاحات اساسی زد. شاید بدین طریق کام همه شیرین شود.