دبیر کل خانه پرستار گفت: علی‌رغم وجود تعداد زیادی فارغ‌التحصیل بیکار پرستاری، استقبال از آگهی استخدام رسمی در شهرهای بزرگ بسیار کم بوده است. وزارت بهداشت بعد از ۵ سال، آگهی برای استخدام ۱۰ تا ۱۲ هزار پرستار داد اما این ظرفیت کامل نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حقوق تیرماه بسیاری از پرستاران را در شهرهای مختلف با کسر مبلغی قابل توجه در برخی موارد حتی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند و این موضوع دوباره صدای اعتراض آنها را بلند کرده است. پیش‌تر نیز آنها به برخوردهای قهری معترض بودند. سال‌هاست که پرستاران به حقوق پایین، کار سخت و اجبار به انجام کارِ اضافه معترض هستند و در مواردی، نمایندگان آنها سوژه برخوردهای قهری مثل اخراج، تبعید و یا انفصال از خدمت قرار گرفته‌اند.
محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در رابطه با وضعیتِ بد پرستاران گفت: وزارت بهداشت و مسئولان مربوطه، از وزیر گرفته تا معاون توسعه و معاون پرستاری و سازمان نظام پرستاری، باید به جای پرداختن به مسائل جزئی و موقت، به دنبال راه‌حل‌های اساسی برای حل مشکلات پرستاران باشند. حقوق پایین پرستاران و پرداخت‌های ناکافی و نامنظم، خطری جدی برای حفظ این نیروی کار حیاتی کشور است. ما جداً با مشکل کمبود نیروی پرستار مواجه هستیم و این کمبود خود را در بحران‌های مختلف کشور نشان داده است.
وی ادامه داد: بسیاری از پرستاران مهاجرت کرده‌اند، خیلی‌ها خانه‌نشینی را به کار پرستاری ترجیح داده‌اند و برخی دیگر هم به سراغ کار دیگر رفته‌اند. در این شرایط، زمانی که به بحران می‌خوریم و نیاز به حضور پرستار چند برابر می‌شود، پرستاران حاضر به حضور در محل کار نمی‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد، اوضاع کار و حقوق این افراد چقدر سخت است که با وجود سال‌ها درس خواندن، به هیچ وجه حاضر نمی‌شوند به کار پرستاری برگردند.
دبیر کل خانه پرستار گفت: اگر چاره‌ای فوری برای مشکلات پرستاران اندیشیده نشود، در آینده نزدیک با بحران جدی در تأمین نیروی انسانی حوزه سلامت مواجه خواهیم شد که پیامدهای آن برای سلامت جامعه سنگین خواهد بود. ضمن اینکه باید تأکید کنم که همین امروز هم با بحران مواجه هستیم.
تحلیل خبر
آزمون‌های استخدامی؛ علل عدم تمایل به استخدام و آماری که نباید به آن دلخوش بود!
وحید جعفری زاده
با هر بار انتشار اطلاعیه‌های آزمون‌های استخدامی، هزاران داوطلب با امید اشتغال به کار دولتی، در آزمون شرکت می‌کنند؛ اما با نگاهی جزئی‌تر به فرآیند آزمون‌ها، قبولی‌ها و اقبال یا عدم اقبال به برخی شغل‌ها و سازمان‌ها می‌توان به نکات جالب و تأمل‌برانگیزی رسید. تجربه نشان داده که ظرفیت‌های اعلام‌شده در دفترچه آزمون‌ها، الزاماً به استخدام واقعی و اشتغال افراد جدید دقیقاً مطابق ظرفیت اعلامی، منتهی نمی‌شود. این تناقض سؤال برانگیز علل و عواملی دارد که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم.
با دقت و بازنگری در تعداد آزمون‌های برگزار شده و ظرفیت اعلامی در چند سال اخیر می‌توان دریافت که برخی از دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش و وزارت بهداشت بیشترین تعداد آزمون و ظرفیت جذب نیرو را داشته‌اند و هنوز هم به گفته مسئولان ذی‌ربط، کمبود نیروی شدیدی در بدنه این ارگان‌های بزرگ وجود دارد. با بررسی جزئیات بیشتر می‌توان به نتایج جالب‌تری هم رسید؛ مثلاً اینکه در برخی از این آزمون‌ها مرحله تکمیل ظرفیت هم اعلام شده و این بدان معنی است که علی‌رغم کمبود شغل و ضریب پایین اشتغال و نیز جذابیت اشتغال دولتی، مانند آنچه دبیرکل خانه پرستار اذعان کرده، بازهم اقبال به برخی شغل محل‌ها و سازمان‌ها کم است. مسلماً یکی از عوامل عدم جذابیت این فرصت‌های شغلی برای داوطلبان، پایین بودن حقوق و مزایا و عدم تناسب حجم کاری و وظایف با خالص دریافتی ماهانه است، به ویژه اینکه برخی از این مشاغل، مشاغل تخصصی هستند و تحصیلات یا تخصص خاصی به عنوان پیش شرط نیاز دارند؛ بنابراین فارغ‌التحصیلان و داوطلبین جویای کار ترجیح می‌دهند، قید استخدام دولتی را زده و در فرصت‌های شغلی بخش خصوصی، به کار اشتغال یابند و یا حتی به شغل‌های غیرمرتبط روی آورند. حتی در برخی موارد، افراد پس از اشتغال و دیدن شرایط کاری و میزان دریافتی‌ها، از خدمت استعفا می‌دهند و یا در برخی شغل‌های خاص مانند پزشکی و پرستاری، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند.
یکی از موارد دیگری که در آزمون‌های استخدامی وجود دارد و موجب می‌شود تا اشتغال واقعی به تعداد ظرفیت اعلامی نباشد، این است که برخی پذیرفته‌شدگان در واقع از میان نیروهای شاغل غیررسمی همان سازمان یا سازمان‌های دیگر هستند که با هدف ارتقای امنیت شغلی و ایجاد ثبات و یا حتی گرفتن پست و ارتقای سازمانی، در آزمون‌ها شرکت می‌کنند.
مورد بعدی این است که برخی دیگر از پذیرفته شدگان آزمون‌ها، در واقع کارمندان رسمی و پیمانی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها هستند که اغلب در آزمون‌های قبلی قبول و در سازمان دیگری مشغول به کار شده‌اند، اما به دلیل عدم رضایت از شغل فعلی، اقدام به شرکت مجدد در آزمون کرده‌اند؛ که این خود عوامل متعددی مانند پایین بودن حقوق و مزایای ارگان کنونی، مناسب نبودن شرایط اشتغال مانند شیفت کاری و حجم بالای کار یا فاصله محل خدمت با محل زندگی و عدم موافقت با انتقالی دارد.
درخصوص مشکلات حقوق و مزایا، باید پذیرفت که متاسفانه حقوق و مزایای پرداختی در سیستم اداری کشور، همراه با تبعیض و بی‌عدالتی است و وضع قوانین مختلفی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت حقوق نیز به دلایل متعدد نتوانسته به رفع این تبعیض و بی‌عدالتی کمک کند. درنهایت، همه این عوامل موجب می‌شود تا ظرفیت اعلام‌شده در آزمون‌های استخدامی، بیشتر نمایانگر نیاز بالقوه سیستم اداری باشد تا اشتغال نیروهای جدید. نباید فراموش کرد که عدم اقبال نیروهای متخصص و تحصیل کرده و توانمند و یا عدم رضایت آنها و تلاش برای خروج از سیستم اداری، درنهایت موجب تضعیف حوزه منابع انسانی ساختار دولت خواهد شد و از سویی به دلیل نقش کمرنگ بخش خصوصی در عرصه اجرایی، با ناکارآمدی‌ها و نارضایتی‌های روزافزون مواجه خواهیم شد.