لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» به‌گفته محمد فاضلی، جامعه‌شناس، نه‌تنها آزادی بیان را تهدید می‌کند، بلکه ناعادلانه فقط شهروندان را هدف قرار می‌دهد و مقامات را از پاسخگویی مستثنا می‌کند.
به گزارش رویداد۲۴، محمد فاضلی جامعه‌شناس نوشت: لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» علاوه بر «تفسیرپذیر سلیقه‌ای» علیه آزادی بیان بودن، نامتوازن هم هست؛ یعنی هیچ مجازاتی برای مقاماتی که محتوای خلاف واقع «گفته/می‌گویند/بگویند» در نظر نگرفته و فقط شهروند بی‌قدرت را بابت آنچه ارباب قدرت خلاف واقع تشخیص دهد مجازات می‌کند.
تحلیل خبر
چه کسانی «خلاف واقع» گفته و می‌گویند؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
محمد فاضلی (جامعه‌شناس) که در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از حامیان دکتر پزشکیان بود و در مناظرات تلویزیونی نیز شرکت می‌کرد، در واکنش به
«لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که از سوی دولت به مجلس ارسال شده، نوشته است: «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع، علاوه بر تفسیرپذیری سلیقه‌ای علیه آزادی بیان، نامتوازن هم هست، یعنی هیچ مجازاتی برای مقاماتی که محتوای خلاف واقع «گفته/ می‌گویند/ بگویند» در نظر نگرفته و فقط شهروند بی‌قدرت را بابت آنچه
ارباب قدرت، خلاف واقع تشخیص دهد مجازات می‌کند» این عبارات به این معناست که تاکنون خیلی حرف‌های خلاف واقع از طرف مسئولان در سال‌های متمادی بیان شده و هنوز هم این شیوه ادامه دارد ولی طبق هیچ قانونی آنها مجازات نشده و نمی‌شوند بلکه فقط مردم بی‌قدرت که گاه گاهی در فضای مجازی از شدت ناراحتی از اوضاع نامطلوب مثلاً اقتصادی عصبانی می‌شوند و حرفی می‌زنند را طبق این لایحه برای مجازات و تنبیه احضار خواهند شد.
محمد فاضلی سپس گفته است آیا این عادلانه است که حرف‌های خلاف واقع مسئولان، بدون مجازات بماند ولی مردم بی‌قدرت را برای پاسخگویی و دفاع از حرف خود فراخوانده شده و مجازات شوند؟ اصولاً فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در سراسر دنیا بوجود آمده است تا تریبون سخنرانی فقط در دست افراد خاصی نباشد بلکه همه بتوانند نظرات خود را بیان کنند حال احتمال دارد در این میان، حرف‌های
خلاف واقع، خلاف ادب، توهین‌آمیز و ... هم منتشر کنند. مردم خودشان این نظرات را غربال کرده و صحیح آن را از غلط تشخیص می‌دهند، ضمناً موافق و مخالف هم، به این تریبون دسترسی دارند و می‌توانند حرف‌های خلاف واقع و کذب را رسوا کنند، دیگر چه نیازی است که دولت و مجلس و قوه‌قضاییه را وارد این میدان کنند؟ مگر وجود میلیون‌ها پرونده قضایی فعلی، کم است که می‌خواهند چند برابر آن را، تحت این عنوان مجرمانه جدید، روی دست قوه‌قضاییه بگذارند؟