رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری و معاونت حقوقی با منقدان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در این شورا خبر داد.
الیاس حضرتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره درخواست مطرح شده از سوی برخی فعالان سیاسی درباره بازپس‌گیری «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» گفت: در شورای اطلاع‌رسانی دولت جلسه‌ای با حضور تعدادی منتقدین خواهیم داشت. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: در این جلسه وزیر دادگستری و معاونت حقوقی حضور خواهند داشت، ادله طرفین شنیده خواهد شد و آخرین وضعیت لایحه بررسی خواهد شد و با یکدیگر به گفت‌وگو خواهیم پرداخت؛ این جلسه صرفاً برای گفت‌وگو پیرامون لایحه است.
تحلیل خبر
مردم را از «رسانه‌های داخلی» به «رسانه‌های خارجی» کوچ ندهید
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
طبق اصول 23 و 24 قانون اساسی «آزادی بیان و عقیده» از حقوق مسلم هر ایرانی است و وظیفه دولت و حکومت است که شرایط تحقق آن را فراهم کند. البته وظیفه خود مردم نیز است که از این حقوق اساسی خود نیز محافظت و دفاع کنند. لذا هر طرح و لایحه‌ای که بخواهد این آزادی را محدود و محصور کند خلاف قانون اساسی بوده و وظیفه نمایندگان مجلس است که آن را بدون درنگ رد کنند. آنچه این روزها در محافل اصحاب رسانه، روشنفکران، فرهیختگان، دانشگاهیان، نویسندگان، سیاسیون و مردم عادی مطرح و مورد انتقاد شدید قرار گرفته «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» است که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده است.
در قانون، هیچ جا مشاهده نمی‌شود که به خاطر مطلب خلاف واقع که فردی گفته یا نوشته، باید مجازات و تنبیه شود. گیریم که شهروندی با هر سطح سواد و سن، مطلب خلاف واقع در رسانه مکتوب یا فضای مجازی نوشت، راه‌حل آن این است که طرف ذینفع آن را تکذیب کرده و واقعیت را به مخاطبان اعلام کند. همچنین نویسنده وادار شود که در همان رسانه به تصحیح مطلب خود مبادرت کند. ماده 23 قانون مطبوعات هم بر همین روش تاکید دارد. طبق این ماده «هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است مجانی به چاپ برساند...»
اگر این ماده قانونی را به فضای مجازی تسری دهیم، دیگر نیازی نیست که برای «انتشار محتوای خلاف واقع» قانون جدیدی را تصویب کنند.
جایی که قانون در مورد مطلب خلاف واقع و حتی انتقاد، صراحت دارد، دیگر چه نیازی است که لایحه جدید داده شود! وظیفه دولت و مجلس و قوه قضاییه است که به شدت با هرگونه طرح و لایحه‌ای که موجب شود زمینه را برای سانسور در رسانه‌های کشور ایجاد کند، مخالفت شدید کنند تا مردم به سمت رسانه‌های بیگانه متمایل نشوند.