وزیر تعاون نسبت به مقاومت‌ها در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های وابسته به وزارتخانه هشدار داد و گفت: در حال حاضر جابجایی‌هایی در شرکت‌ها در حال انجام است. برخی افراد ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه‌تراشی دارند و مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات صورت می‌گیرد. اگر من اجازه نداشته باشم بازرس به یک شرکت فولادی در خراسان بفرستم، ادامه کار در این وزارتخانه معنایی ندارد.
به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال حسین امامی‌راد، نماینده مردم چناران، درباره انتصابات در این وزارتخانه، اظهار داشت: در نوبت پیش از ۱۰ نفر از افراد نام برده شد و گفته شد که در وزارتخانه حضور دارند و من آنها را به‌عنوان مشاور یا معاون منصوب کرده‌ام، در حالی که همه آن اطلاعات نادرست بود و نمایندگان بر پایه همان اطلاعات کارت زرد دادند.
وی افزود: اگر قرار باشد ابتدا من صحبت کنم، سپس نماینده و در پایان رأی‌گیری شود، آن هم در حالی‌که من حق دفاع نهایی از خود ندارم، این فرآیند به تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات درست منتهی نخواهد شد. در همین لحظه نیز انتظار دارم سؤال‌کننده دقیقاً توضیح دهد منظورش از انتصاب سیاسی چیست تا بتوانم در دفاع پایانی به‌درستی پاسخ دهم.
در ادامه این جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته لازم است این نکته را توضیح دهم که در اینجا همه‌چیز بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس پیش می‌رود. چه نمایندگان، چه وزرا و چه بنده، همه باید بر اساس همان آیین‌نامه عمل کنیم. طبق آیین‌نامه، جنابعالی دو نوبت ۱۵ دقیقه‌ای برای صحبت در اختیار دارید، اما آخرین کسی که صحبت می‌کند سؤال‌کننده است. اگر سؤال‌کننده قانع شود، موضوع به رأی گذاشته نمی‌شود، در غیر این صورت به رأی گذاشته خواهد شد.
میدری با اشاره به روند قانونی بررسی سؤالات نمایندگان گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال باید ابتدا در کمیسیون مربوطه مطرح شود. نکاتی که خارج از کمیسیون بیان می‌شود، نباید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ابعاد مسئله در کمیسیون روشن می‌شود و امکان بررسی مدارک و اسناد فراهم است.
وی در ادامه با تشریح فرآیند انتخاب رئیس سازمان بهزیستی توضیح داد: ما برای این سمت فراخوان عمومی اعلام کردیم و از کسانی که سابقه مدیریت کلان و تخصص در حوزه بهزیستی داشتند، خواستیم رزومه خود را ارسال کنند. حدود ۲۹۰ نفر معرفی شدند که در نهایت پس از بررسی‌ها، ۲۵ نفر به مرحله مصاحبه رسیدند و از میان آنها ۵ نفر انتخاب شدند. آقای دکتر حسینی، رئیس فعلی سازمان، یکی از این پنج نفر بودند.
وزیر تعاون افزود: سوابق مدیریتی آقای حسینی شامل مسئولیت‌هایی چون مدیرکلی آموزش و پرورش، معاونت استانداری خراسان و فعالیت در حوزه آموزش کودکان استثنایی است. همچنین ایشان در حوزه‌های مرتبط با بهزیستی فعالیت داوطلبانه داشته‌اند و تاکنون هیچ مدرکی دال بر عضویت در احزاب سیاسی در سوابق ایشان دیده نشده است.
میدری تأکید کرد: از زمان شروع به کار ایشان که حدود هشت ماه گذشته است، هیچ اقدام سیاسی یا موضع‌گیری نادرستی از سوی ایشان مشاهده نشده است. بنابراین اظهاراتی چون «معلوم‌الحال بودن» افراد، بدون ارائه مستندات، تنها به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به قوه مجریه دامن می‌زند.
میدری با اشاره به سازوکارهای نظارتی گفت: برای به‌کارگیری افراد در وزارتخانه، سه نهاد نظارتی باید صلاحیت آنها را تأیید کنند. اگر درباره فردی نکته‌ای مبهم وجود دارد، باید مستندات آن ارائه شود. این‌گونه اتهام‌زنی‌ها، اگرچه ممکن است از روی دغدغه‌مندی باشد، اما بدون دلیل موجه، اثرات منفی دارد.
وزیر تعاون همچنین نسبت به مقاومت‌ها در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های وابسته به وزارتخانه هشدار داد و گفت: در حال حاضر جابجایی‌هایی در شرکت‌ها در حال انجام است. برخی افراد ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه‌تراشی دارند و مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات صورت می‌گیرد. اگر من اجازه نداشته باشم بازرس به یک شرکت فولادی در خراسان بفرستم، ادامه کار در این وزارتخانه معنایی ندارد.
وی در پایان افزود: در دوره‌ای که دولت در حال انتقال بود، افرادی بدون سابقه مدیریتی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند. پاداش مبارزه با فساد باید شفاف‌سازی باشد، نه متهم‌سازی کسانی که می‌خواهند نظارت را اعمال کنند.
تحلیل خبر
مسئولان کشور، مبارزه با فساد را به خبرنگاران و رسانه‌ها بسپارند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته‌اند: «مقاومت‌هایی در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های وابسته به وزارت کار وجود دارد» متاسفانه فساد اداری، بنا به اظهارات مسئولان مختلف، در اکثر ادارات و سازمان‌های ذیربط، واقعیت تلخی است که وجود دارد. در بعضی ادارات کمتر و در برخی بیشتر، به نحوی که زبانزد عوام و خواص شده‌اند.
نهادهای نظارتی هم با همه تلاش‌هایی که دارند ولی به خاطر بخش پیدا و پنهان فساد و تنوع و کثرت آنها، نتوانسته‌اند، ریشه فساد را بخشکانند.
چه باید کرد؟ آیا باید به همین منوال، فساد به صورت خزنده، اپیدمی و مسری شود؟ یا باید با رویکردها و روش‌های جدیدی، با آنها مبارزه کرد و در نقطه‌ای آن را متوقف کرد؟ به نظر می‌رسد مبارزه با فساد باید به مردم، سازمان‌های مردم نهاد (NGO ها) و به ویژه خبرنگاران و رسانه‌های رسمی و قانونی سپرد و آنها را به کمک طلبید تا آنان با امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارند شبکه‌های فساد را پیگیری و شناسایی کنند و افکار عمومی را نسبت به آن حساس و آگاه کرده، زمینه را برای تسریع در رسیدگی قضایی و اداری فراهم آورند.
مثلاً در مورد فسادهایی که در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد و وزیر به آن اذعان کرده، اگر مطبوعات و رسانه‌ها، بدون هیچ موانعی، بتوانند در این ادارات حضور پیدا کرده و با ارباب رجوع ارتباط برقرار نمایند، برخی پرده‌های فساد کنار زده می‌شود و زمینه برای رشوه گیران، ناامن خواهد شد. چنانچه وزیر طی بخشنامه‌ای ادارات زیرمجموعه خود را ملزم به همکاری با خبرنگاران کنند، بدون شک با حضور مستمر آنها در ادارات کار، جلوی بسیاری از خطاها و تخلفات گرفته خواهد شد.
پیشنهاد می‌شود مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس طی جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها در راستای اجرای نظرات وزیر، این روش را اجرایی کند شاید برای سایر نقاط کشور هم، این روش و رویکرد، الگو شود و در سطح کشور، مبارزه جدیدی با انواع فساد اداری شکل بگیرد.