تحلیل خبر
 
نایب‌رئیس اتحادیه املاک: کوچ مستأجران به مناطق پایین‌تر و حاشیه شهر

نایب‌رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه رشد قیمت مسکن و رشد نرخ اجاره‌بها باعث شد...

12345678910...
ارتباط با ما

آدرس :

شيراز - خيابان نادر - نبش پارك انقلاب - مجتمع رز - طبقه اول - واحد 14

تلفن دفتر مرکزی: 32344772 - 071

 شماره فكس: 32344771 - 071

آدرس دفتر كازرون:

كازرون - خيابان قدمگاه - دفتر روزنامه طلوع

تلفن دفتر كازرون: 42229246 - 071

پست الكترونيك:

toloudaily@yahoo.com

به وب سايت روزنامه طلوع خوش آمدید

 

چهار شنبه 29 دی 1395 43 : 13 تعداد بازدید ها : 1594 کد خبر : 14680

اختیارات، معین و قوانین گویاست

0

بیانات و گفته های دکتر حسن روحانی رییس جمهور و رییس قوه مجریه و آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در مورد اختلاس و حساب‌های مالی طی ماه های اخیر در نشریات به طور گسترده و مفصل انعکاس داده شد. طوری که صدا و سیما هم تا حدودی به آن اشاراتی داشت. اما آنچه قابل تامل و بحث و بررسی می باشد، نگاه بخردانه و منطقی به برخی از اصول قانون اساسی برای روشن شدن هرچه بیشتر ابهامات و جلوگیری از فرافکنی و سوء برداشت و حتی سوء استفاده های غیرقابل قبول در این کشمکش است. براساس اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی به قوه مجریه و قضاییه جهت اجرا ابلاغ می شود و همچنین براساس اصل 59 در مسایل بسیار مهم اقتصادی (مالی و پولی)، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است قوه مقننه مجبور به استفاده از همه پرسی یعنی مراجعه مستقیم به آرای مردم (عمومی) با درخواست دو سوم نمایندگان مجلس شود. این بدان معناست که هر زمان ابهامی و مشکلی پیش آید که مجلس قادر به تصویب قانون و یا تصمیم گیری نباشد، از مردم تقاضای همکاری و همراهی می کند.
و اما براساس اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز در مواردی خاص بر عهده رییس جمهور (رییس دولت) و وزراست. این بدان معناست که اختیارات کامل و کافی برای ورود و دخالت رییس جمهور در حد و اندازه تعیین و تعریف شده است و در کل، شخص رییس جمهور می تواند در امور جاری و اجرایی کشور نقش بسزایی داشته باشد.
اصل 61 حدود و اختیارات رییس قوه قضاییه را به این شکل تعیین و تعریف نموده که اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری می‌باشد که باید طبق موازین اسلامی تشکیل و به حل و فصل دعاوی و شکایات افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و ارگان ها برای حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت بپردازد. این بدان معناست که منصف ترین و شجاع ترین و برحق‌ترین و عادل ترین دستگاه در میان 3 قوه کشور، باید قوه قضاییه باشد و علاوه بر توجه و رسیدگی به امور درونی خود به دیگر قوا (قوه مقننه و مجریه) و همه نهادها و ارگان های مالی و پولی و نظامی و انتظامی، نظارت کامل داشته باشد. این نظارت ها می تواند شامل دادگاه های نظامی و روحانیت نیز بشود.
نکته قابل توجه این است که بر اساس اصل 55، دیوان محاسبات بر کلیه حساب های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر بنگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا به هیچ بخش و مبلغی از اعتبارات مصوب تجاوز نشود و هر خرج و هزینه ای در جای خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات نیز باید گزارش کامل کار خود را به مجلس تسلیم کند؛ در واقع تا اینجا، مشخص و معین است که قوای سه گانه هر یک به طریقی می توانند در امور جاری کشور و حوزه فعالیت های مالی و حقوقی یکدیگر وارد شوند و این با اصل روشن 57 قانون اساسی که قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) را مستقل تعریف کرده است مغایرتی ندارد.
بدین ترتیب چنانچه اختلاس در نهادها و وزارتخانه صورت گیرد، می تواند ناشی از قصور و کوتاهی و یا بی خبری سه قوه تلقی و ارزیابی شود. لذا در کل، هیچ نهاد و ارگانی نباید و نمی‌تواند از نظارت های تعیین و تعریف شده در امان باشد. چه این نهاد و سازمان، تحت پوشش قوه مجریه، مقننه و قضاییه باشد، چه کشوری و یا لشکری و حتی صدا و سیما باشد، همه براساس قانون اساسی کشور ملزم به پاسخگویی و حتی ارایه بیلان گردش مالی و پولی خود هستند.
شاید عده ای بر این باور باشند که برای مثال، دیوان محاسبات تنها می بایست در حوزه قوه مجریه فعال و پیگیر باشد، چنین باوری راه را برای پنهان‌کاری و گریز از افشای تراز مالی باز نمی‌کند، چرا که سازمان بازرسی کل کشور این اختیار و توان را دارد تا به پیگیری تخلفات در همه سازمان ها و وزارتخانه ها، حتی قوه قضاییه که به نوعی همکار و هم وظیفه آن نیز می‌تواند تلقی شود وارد شود و از حقوق مردم و منافع کشور دفاع کند.
 از این رو آنچه در پی سخنان رییس قوای مجریه و قضاییه در مورد اختلاس‌های مالی صورت گرفته و واکنش های متعارف و یا غیرمعمول و تردیدآمیز را به دنبال داشته است با سیکل و گردش نظارتی و حقوقی قابل بررسی و پیگیری است. به شرط آنکه هیچ فرد و شخصیتی مایل به لاپوشانی نباشد و مردم را نامحرم به حساب نیاورد.
پس پیگیری درآمدهای ادارات، نهادها و ارگان‌های دولتی و وابسته به دولت و همچنین مبالغی که باید به حساب خزانه رود و جزء حقوق ملت و درآمد کشور است می تواند از اختیارات قانونی رییس دولت (شخص رییس جمهور) هم باشد که مجلس باید در مقابل جوابگو باشد. ضمن آنکه قوه قضاییه به جد باید جلوی هرگونه دست درازی به دارایی های مردم را بگیرد و به شفاف‌سازی و رفع شک
و تردیدها کمک کند. قوه مقننه نیز چنانچه محدودیت در این روند قانونی احساس می کند باید در مجلس و یا از طریق همه پرسی موانع را برطرف سازد.

  ارسال نظر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تمام حقوق برای وب سایت طلوع نیوز محفوظ می باشد.

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس